اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری مبنایی عقلانی داشته و مطابق با آن مقامات تصمیم گیرنده اداری باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.در قانون اساسی و قوانین عادی به حق طرح دعوا برای مردم و مجازات هایی برای سوءاستفاده از اختیارات توسط مدیران پیش بینی شده است.استفاده ازکارشناسان،وجود یک مقام اطلاع رسانی و مشارکت دادن افراد در تصمیمات و تصویب قانون جامع و مدون اداری عمل به حاکمیت قانون به بهبودنظام اد...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم‌گیری مراجع اداری بایسته‌هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

حقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمان‌های اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای ...

هدف اصلی این مقاله، امکان سنجی مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه پارک های محله ای، از طریق سنجش میزان تمایل آنان و عوامل موثر بر آن در سطح شهر تهران است.جهت بررسی موضوع پژوهش از نظریات رابرت دال و نظریه کنش مستدل آیزن و فیش باین استفاده شده است.برای پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش، یعنی میزان تمایل به مشارکت و عوامل موثر بر آن، پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه بر روی 400 نفر از مراجعه کنندگان...

دیوان عدالت اداری ،عالی ترین رکن قضایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری می باشد ، عمده دلایل نقض و ابطال تصمیمات و اقدامات آموزش و پرورش ، مغایرت آنها با احکام اسلام ، قانون اساسی ،قوانین عادی ، خروج از صلاحیت ،وعدم رعایت اصول حقوقی از جمله : حق مکتسب ، رایگان بودن امر آموزش ، عطف به ماسبق نشدن قوانین ، مستدل و مستند بودن تصمیم ،اصل تناسب و شخصی بودن مجازات و... میباشد . آموزش و پرورش سعی ...