نتایج جستجو برای: تصرفات مالکانه

تعداد نتایج: 450  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
نصرالله جعفری پگاه سرمدی

تصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانونمدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدموجود احکا...

نصرالله جعفری پگاه سرمدی

تصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانونمدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدموجود احکا...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمود حکمت نیا مسعود فیاضی

یکی از حوزه های مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه است که منجر به ورود ضرر به غیر می شود. بررسی مسئولیت در این موارد در گرو بررسی میزان و چگونگی دلالت ادله دارای اقتضای اثبات ضمان از سویی و میزان و چگونگی دلالت ادله صالح برای ایجاد مانع در برابر اقتضائات مزبور از سوی دیگر است. ادله مقتضی مسئولیت، قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر ـ در طرف غیر ـ هستند که قواعد سلطه، لاحرج و لاضرر ـ ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
محمود حکمت نیا مسعود فیاضی

یکی از حوزه‌های مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه است که منجر به ورود ضرر به غیر می‌شود. بررسی مسئولیت در این موارد در گرو بررسی میزان و چگونگی دلالت ادله دارای اقتضای اثبات ضمان از سویی و میزان و چگونگی دلالت ادله صالح برای ایجاد مانع در برابر اقتضائات مزبور از سوی دیگر است. ادله مقتضی مسئولیت، قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر ـ در طرف غیر ـ هستند که قواعد سلطه، لاحرج و لاضرر ـ ...

چکیده:عقد رهن که از عقود توثیقی است ، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهون عیناً و منفعتاً باقی می ماند اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهون محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حق مرتهن است. در مقاله حاضر قلمرو تصرفات مرتهن بر حسب اقسام تصرفات ناقله، استیفایی و اصلاحی به تفکیک ، مورد بررسی قرا...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
هدی غفاری محمود زمانی مسعود رحمانی

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت...

محمود زمانی مسعود رحمانی هدی غفاری

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت...

مالکیت متزلزل حمیده ره انجام[1]   چکیده: در بررسی مواد قانون مدنی و مراجعه به متون فقهی، گاه با مواردی مواجه می‌شویم که علیرغم برخورداری شخص از حق مالکیت، وی مجاز به اعمال انحاء تصرفات مادی و حقوقی مالکانه در مال خود نمی‌باشد. به عنوان مثال بر اساس مواد 793 و 794 ق. م. ، دایره تصرفات مادی و حقوقی راهن به عنوان مالک عین مرهونه، محدود شده است. همچنین بر اساس م 460 ق.م. مشتری بیع شرط با وجود برخور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
ملوک پرتوی کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکز

در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، استفاده از منابع مالی خارجی در قالب قراردادهای مختلف به طور عمده فاینانس و بیع متقابل پیش بینی شده و بر اساس آن مجوز سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای بالادستی صنعت نفت اعطاء شده است. با وجود ایجاد بستر مناسب، برخی محدودیتها و موانع نظیر حفظ مالکیت و اِعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز و وجود ریسکهای مختلف سیاسی و اقتصادی، جذب منابع مالی در صنعت نفت و گ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید