هر انسانی در زندگی خود همواره با تزاحم میان مصالح و مفاسد موجود در اجتماع رو به رو است. این مصالح و مفاسد پشتوانه احکام اند و تزاحم بین آن ها موجب تزاحم بین احکام می شود. روابط حقوقی افراد جامعه نیز خالی از تزاحم نیست، لذا در این پایان نامه سعی کرده ایم تا ضمن شناخت دقیق تزاحم احکام و تزاحم حقوق، مصادیق تزاحم در حقوق مدنی را بیان و راه کارهای برون رفت از این تزاحم را معرفی نماییم.

قاعده «اهم و مهم» امروزه سیطره خویش را در همه عرصه‌ها نمایان ساخته است. مذاهب پنج‌گانه فقهی بر اساس مبانی و ادله‌‌ای که برای حجیت آن ذکر کرده‌اند، به شیوه‌های مختلف آن را مورد استناد قرار می‌دهند. تمام مذاهب خمسه، در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک‌اند، اما ادله و مبانی شرعی قاعده در آنها متفاوت است؛ یعنی در برخی ادله، همچون کتاب و سنت، مشترک‌اند...

تنافی های فقهی و حقوقی که در وضع، کشف و اجرای احکام و حقوق فردی و اجتماعی انسان ها (و از آن جمله حقوق زنان) بروز می کند از یک سنخ نیستند. گونه شناسی این تنافی ها سه نوع تنافی را نشان می دهد. اینکه هر یک از تنافی ها چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برون رفت از هر یک از آنها چیست پرسش مهمی است که این مقاله با تأکید بر یکی از این سه نوع تنافی (تزاحم امتثالی) به آن پرداخته و گسترده انگاری قلمرو قا...

تنافی های فقهی و حقوقی که در وضع، کشف و اجرای احکام و حقوق فردی و اجتماعی انسان ها (و از آن جمله حقوق زنان) بروز می کند از یک سنخ نیستند. گونه شناسی این تنافی ها سه نوع تنافی را نشان می دهد. اینکه هر یک از تنافی ها چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برون رفت از هر یک از آنها چیست پرسش مهمی است که این مقاله با تأکید بر یکی از این سه نوع تنافی (تزاحم امتثالی) به آن پرداخته و گسترده انگاری قلمرو قا...

فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می‌تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدودۀ امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادع...

در این پایان نامه تعریفی از تزاحم دو ضرر ارائه داده و سپس مصادیق تزاحم دو ضرر بررسی شده.از جمله مصادیق تزاحم دو ضرر معاملات اضطراری و اکراهی می باشند که آثار تزاحم دو ضرر در هر یک از این مصادیق متفاوت می باشد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که بر پایه مبانی اسلامی و شیعی بنیان گذارده شده و از آن نظر که دولتی اسلامی است، سیاست خارجی آن نیز بر اصول اسلامی مبتنی است. این اصول تعهداتی را بر عهده دیپلماسی ایران می نهد که یک کشور غیر اسلامی در صحنه بین الملل مجبور به ایفای آن نیست. از سوی دیگر کشور ایران، کشوری است همچون دیگر دولتهای جهان و در عرصه سیاست خارجی دارای منافعی می باشد. بنابراین باید قوانین بین...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

چکیده نظریۀ جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخلۀ کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دی...

چکیده نظریۀ جرم‌انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری‌است. پرسش این است که بنیان نظریه‌های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق‌ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می‌دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخلۀ کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دی...