جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت می­ نمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتر...

مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می­‌توان گفت آنچه از تملیک برداشت می­‌شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه­ و الزام­‌آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می­‌شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل­‌سن...

آیۀ 33 سورۀ مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه کنندگان با خدا و رسول نیز در آیۀ مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت اند از کشتن، بر دا...

آیۀ 33 سورۀ مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده‌اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می‌آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه‌کنندگان با خدا و رسول نیز در آیۀ مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت‌اند از کشتن، بر دا...

آیۀ 33 سورۀ مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده‌اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می‌آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه‌کنندگان با خدا و رسول نیز در آیۀ مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت‌اند از کشتن، بر دا...

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش­گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش­گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب ...

رساله‏ی حاضر با موضوع «تطور مباحث اصول عمیله» در یک مقدمه و پنج فصل تدوین شده است. پس از بیان مقدمه، فصل اوّل که در"کلیات" است به تطور مباحث تعریف علم اصول، اسباب پیدایش علم اصول، اولین تدوین کننده علم اصول، تطور مباحث شکل‏گیری علم اصول، دوره‏های علم اصول، تطور مباحث تبویب مباحث علم اصول، تطور مباحث اماره و اصل پرداخته و در آخر با بیان نگاهی کلی به تطور مباحث اصول عملیه به پایان رسیده است. از نت...

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...