نتایج جستجو برای: تبعیت شرط از عقد

تعداد نتایج: 701529  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

چکیده: در این پایان نامه به بررسی ماهیت شروط ضمن عقد،رابطه آن با عقد و مفهوم و آثار تبعیت شرط از عقد پرداخته می شود. از این رو ابتدا تشخیص ماهیت شروط ضمن عقد را مد نظر قرار می دهیم زیرا تشخیص این امر می تواند پاسخ سوالات مختلف راجع به شروط ضمن عقد را روشن سازد ؛ سوالاتی همچون لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت عقد در مورد شرط ضمن عقد. از آنجا که شرط حاصل تلاقی دو اراده است می توان شرط را ذ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
علی اکبر فرح زادی آرش ابراهیمی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به­علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به­عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

 رابطۀ شرط با عقد و حدود تبعیت آن از عقد اصلی یکی از مباحث مهم شروط ضمن عقد است. از مادۀ 246 ق.م.ا. این‌گونه استنباط می‌شود که شرط ضمن عقد از هر جهت تابع عقد بوده، درصورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب قانونی یا ارادی منحل شود، شرط ضمن آن نیز زایل می‌گردد. در فقه اسلامی نیز ظاهراً قول مشهور آنست که شرط در حدوث و بقا تابع عقد است، به‌گونه‌ای که شرط را «التزام تبعی» نامیده‌اند. تبعیت شرط از عقد به‌...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
محمد حسن صادقی مقدم1، رضا شکوهی زاده2

چکیده در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت...

      ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت می‌گیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج می‌شود که هنوز اختلافی به‌وجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع می‌دهند. اغلب شرط داوری یک شرط ضمن عقد تلقی می‌شود. اما اینکه آیا اساساً شرط داوری این قابلیت را دارد که موضوع شرط ضمن عقد واقع شود و اگر چنین قابلیتی دارد آیا از قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

تبعیت یکی از مفاهیم محوری حقوق خصوصی است و درک مفهوم آن برای شناخت بسیاری از عقود و روابط حقوقی ضروری می نماید. آشکار است که مفهوم تبعیت، نقشی محوری در فقه و حقوق داشته و هرگونه تحقیقی در این زمینه بدون شناخت مفهوم، معیار و آثار تبعیت، تحقیقی ناتمام خواهد بود. مسئله اثرپذیری شرط از عقد نیز ازجمله مسائلی است که از دیرباز تاکنون بسیار موردتوجه بوده است چراکه همواره این سوال مطرح است که آیا رابطه ...

قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم‌الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
علی علی آبادی

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

بانکداری اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تنها به فقدان ربا در بانکها بیاندیشد. اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه صراحت کافی دارد که کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد. بنابراین بانکداری اسلامی نیازمند تطبیق کلیه عقود و قراردادهای بانکی با موازین شرعی از مرحله قصد و انگیزه، ایجاب وقبول ناشی از قصد و تبادلات میان موجب و قابل(عوض و معوض) می باشد. و ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید