امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد:الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یامفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را درافعال به وجود میآورد.ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه ...

هدف: آیا همۀ احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند؟ با وجود اعتقاد مشهور عدلیه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در اینکه آیا مصلحت در «نفس جعل احکام» یا در « متعلق» آن است، اختلاف وجود دارد؛ مشهور عدلیه بر این باورند که همۀ احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند و مصلحت در متعلق احکام است. در مقابل، برخی بر این باورند همان‌طور که بخشی از احکام تابع مصلحت واقعی و مصلحت درمتعلق احکام است، برخی دیگر از ...

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد:الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یامفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را درافعال به وجود میآورد.ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه ...

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت ش...

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از مبانى کلامى پرسابقه فقه و اصول است. در این مقاله سعى شده خلطهایى که در نزاع‏هاى این مسأله باعث تشتت آرا شده، با تفکیک مباحث از یکدیگر، روشن و مرتفع شود. در فصل نخست، محل نزاع بیان شده است; در فصل دوم، نزاع اصلى بحث تبعیت که در حکم واقعى است با ادله تفصیلى ارائه مى‏گردد; و در فصل سوم، آراى مطرح در تبعیت حکم ظاهرى از مصالح به گونه‏اى بیان مى‏شود که اولاً نزدیکىِ آن‏...

چکیده موضوع پژوهش حاضر «بررسی تطبیقی استصحاب شرایع سابق و آثار آن در مذاهب خمسه» می باشد. و به روش کتابخانه ای انجام شده است. شرایع سابق مانند یهودیت و مسیحیت دارای احکامی بوده اند ، و این احکام در حق مکلفین همان شرایع نافذ و جاری بوده است ، و در حجیت آن احکام در حق ما مسلمانان بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای شیعه معتقدند که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلامی نسخ شده اند ، و با نسخ ...