نتایج جستجو برای: بیع به حکم کارشناس

تعداد نتایج: 687982  

ژورنال: :فقه و اصول 0

در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
محمدرضا پیرهادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی صادق مرادی عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی محمود پیرهادی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
محمدرضا پیرهادی صادق مرادی محمود پیرهادی

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

صادق مرادی محمدرضا پیرهادی محمود پیرهادی

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

Journal: : 2022

عدم شراکت ممکنات در اوصاف وجودی و کمالی خداوند، با تحلیل‌های مختلفی عرفان نظری فلسفة اسلامی همراه بوده است. حکمای مسلمان بحث از یگانگی مرادشان نفی شریک خداوند به مثابه واجب بالذات نظر ملاصدرا، نداشتن بدین معنی است که اساساً فرض هم برای او محال این حکم، سایر مفاهیم صادق بر را شامل می‌شود، مانند شیئیت علم قدرت. نوصدرایی نسبتاً متفاوتی مطرح کرده‌اند جستار تلاش خواهیم نمود تبیین ارزیابی سه تقریر میزا...

ژورنال: :پژوهش های مالیه اسلامی 2013
زهرا گواهی مجید واله

در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمی­توان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در ج...

وعده بیع اعضای بدن انسان، عملی حقوقی است که مطابق آن، انسان در دوران حیات خود، به انجام بیع بر اعضای بدن خود تعهد نموده و در قبال تعهد انجام شده، وجهی مطابق با شرایط مورد توافق دریافت می­‌کند. این مقاله، به روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم وعده بیع اعضای بدن انسان در آرای فقهای شیعه و اهل­‌سنت چیست و موافقان جهت تجویز این عمل، باید چه راه‌حلهایی در برابر چالشهای پیش رو ارائه نمای...

Journal: : 2023

سنت‌گرایان با دیدگاهی سلبی نسبت به معرفت‌شناسی مدرن پسادکارتی، صحبت از معرفتی کرده‌اند که دارای صبغه‌ای مابعدالطبیعی و ناظر مراتب مختلف وجود است. آنها حکم عدم کفایت تجربه استدلال محور پسارنسانس هستند، منبع اصلی معرفت دست‌یابی حقیقت را عقل شهودی می‌انگارند. شهودگرایی در سنت‌گرایی، حد روش باقی نمی‌ماند نظر می‌رسد نوعی تحول پارادایم مواجه‌ایم می‌کوشد انگاره‌های دیگر تغییر دهد. مسئلة این مقاله آن ا...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
عباس کریمی هادی شعبانی کندسری حسن اسکندری

در این مقاله، تقسیم­بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می­توان حق را از حکم باز شناخت. مهم­ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید