چکیده عقد اجاره هنگامی که ب هدرستی منعقد شد، وفای به مفاد آن لازم است و اقتضای اصل لزوم آن است که فوت یا حجر یکی از دو طرف و یا حتی هر دو طرف عقد اجاره، نتواند بر سرنوشت آن تأثیر بگذارد؛ از همین رو، عقد اجاره همچنان تا پایان مدت اجاره معتبر است. در عقود جایز چنین اصلی پذیرفته نشده و قانون گذار در ماده 954 قانون مدنی تأکید کرده است که کلی ه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ م یشود. در عقد اجاره ...

علی ­رغم عدم انتفای اجاره­ های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش ­بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ­گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر ...

چکیده حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط ...

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه‌تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می‌دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به‌...

یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، دعاوی راجع به «تخلیه اماکن استیجاری» است. در روابط موجر و مستأجر، معمولاً مستأجر تمایلی به تخلیه عین مستأجره ندارد، حال آنکه موجر ممکن است به دلایل متعدّد، خواستار تجدید اجاره با مستأجر نباشد. این کشاکش کهن، بین دو گروهِ مستأجرین و موجرین، مقنّن را بر آن داشت تا با وضع قانون، آزادی اراده آن ها را محدود و روابط بین آن ها را اصلاح نماید. برای رسیدن به این...

قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می‏‏تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل...

قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می‏‏تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل...

این پایان نامه باهدف بررسی جایگاه وآثار«مطالبه» درتعهدات قراردادی نگارش یافته است وبه دلیل گستردگی مباحث،ازپرداختن به این موضوع درتعهدات غیرقراردادی اجتناب شده است.این موضوع به عنوان یک نهادحقوقی هم درحقوق مدنی،شامل مباحثی درقواعدعمومی قراردادها وعقودی که این نهاددر آنجا کاربرد دارد وهم درقلمرو حقوق تجارت شامل نهادمطالبه درحوزه اسنادتجاری مهم یعنی چک،سفته،برات موردبررسی قرارگرفته است.مطالعات نش...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پا...