اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است که دارای آثار متفاوتی بر اراده (قصد و رضا) است. اشتباه یکی از عیوب اراده در عرصه قراردادها است. مواد 199 تا 201 قانون مدنی به بیان احکام کلی اشتباه پرداخته است. از آن جایی که مواد مزبور از قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده و ضمانت اجرای اشتباه در آن نظام حقوقی، متفاوت با فقه امامیه است، قانون گذار برای ...

یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و تفسیر این ماده و نیز در تفسیر کلمات و تعابیر آن، نظیر خود موضوع معامله و عدم نفوذ، نظریات مختلف و گاه متعارضی از سوی...

اثر عقد بیع به­عنوان مهم­ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می­کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...

نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه‌های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه‌پردازی کند. مع‌الوصف، از دهه‌های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی‌کند. ازآنجایی‌که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی‌اعتباری با موارد د...

قانون تجارت ایران در حوزه شرکت‌های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می‌نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به‌عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی‌اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت است...

سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می­کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته­اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده­دستی برخورد نموده­اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده­اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمو...

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

 نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می‌داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به‌عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون‌بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی...

چکیده ندارد.