اقلیت­ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه­های آسیب­پذیر، نیازمند حمایت­های قانونی هستند. کثرت­گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ­های اقلیت و احترام به تفاوت­های فرهنگی گروه­های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه­های اقلیت به شمار می­رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخوردا...

در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون ا...

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علم...

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم، دیه زنان نصف دیه مردان است و هرگاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین عل...