اافزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر به وسیع‌تر شدن شکاف کسری مالی و به موجب آن استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی می‌شود. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمدها و هزینه‌های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. عواقب اقتصادی کسری بودجه بالا در بدهی عمومی سنگین است که عمدتاً روی رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. تحقیق حاضر به بررسی تأثی...

بروز بحران­های اقتصادی باعث شده که آثار مخرب بدهی دولت همواره در کانون توجه اقتصاددانان باشد. از طرف دیگر، حاکم بودن نااطمینانی بر فضای کلی اقتصاد کشورهای در حال توسعه موجب شده تکیه دولت بر استقراض از منابع مالی داخلی، بویژه استقراض از سیستم بانکی داخل کشور، نسبت به استقراض از منابع خارجی کاملاً محسوس باشد، که اقتصاد ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با...

توهم مالی منبع بی‌اعتمادی بین دولت و مردم است؛ که می‌تواند بر عملکرد اقتصاد کشور در بخش رسمی اثر بگذارد و میزان متغیّرهای اقتصاد کلان نظیر بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. توهم مالی از کانال بودجه دولت، رشد اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پدیده بیشتر در کشورهایی اتفاق می‌افتد که در آنها درآمد و هزینه­های دولت به‌طور کامل توسط مؤدیان مالیاتی شناخته و یا کنترل نمی­...

در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است. با افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون‌زا و هم‌جهت با سیاست مالی اعمال می‌شود. در نتیجه،کارکرد سیاست‌های پولی مختل شده و از اهداف تعریف شده برای آن منحرف می‌شود. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان می‌تواند بدنبال داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی پیامدهای اقتصاد کل...

نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پ...

چکیده این پژوهش به بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با کارایی شرکت ها می پردازد. درصد مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، درصد مالکیت دولت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت بدهی، سازوکارهای نظام راهبری شرکتی مورد بررسی در این پژوهش می باشد . تعداد 152 شرکت طی دوره زمانی 1385 تا 1389 به روش نمونه گیری حذفی انتخاب شد. در مرحله اول ، امتیاز کارایی شرکت ها با استفاده از روش تحلیل پوششی ...

پایداری مالی به شرایطی گفته می شود که دورنمای سیاست مالی، امکان بازپرداخت بدهی های دولت را فراهم نماید. در این رساله، کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندگانه مورد آزمون قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی نیست. امّا اگر حق الضرب به مجموع درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواه...

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران می‌پردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در...

بهترین نظام راهبری شرکتی با توجه به شرایط خاص هر کشور، سیستمی است که کارایی بالاتر در شرکت ها را به همراه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با کارایی شرکت ها می باشد که درصد مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، درصد مالکیت دولت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت بدهی، به عنوان سازوکارهای راهبری مورد بررسی در152 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زم...