چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...

ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز ...

مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار می‌رود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلامی، به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. به طور خلاصه می‌...

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، ب...

تُستعمل کلمتا (لیس) و (لایکون) فی اللغة العربیة بصور مختلفة، و مازال بعضها غیر معروف عند کثیر من الباحثین. فمن الأمثلة علی ذلک، استعمالُ (لیس) فعلاً تاماً متصرفاً موجباً، و مثل هذه الظاهرة اللغویة جدیرة بالبحث والدراسة. و قد اهتمّت هذه المقالة ببیان هذه الاستعمالات، و تقدیمها للباحثین تقدیما میسّراً؛ و توصّلت إلی أنّ (لیس) تأتی علی خمسة أنواع: فعل تام متصرف موجب، و فعل ناقص، و أداة استثناء، وحرف عطف، و حر...

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استردا...

تُستعمل کلمتا (لیس) و (لایکون) فی اللغة العربیة بصور مختلفة، و مازال بعضها غیر معروف عند کثیر من الباحثین. فمن الأمثلة علی ذلک، استعمالُ (لیس) فعلاً تاماً متصرفاً موجباً، و مثل هذه الظاهرة اللغویة جدیرة بالبحث والدراسة. و قد اهتمّت هذه المقالة ببیان هذه الاستعمالات، و تقدیمها للباحثین تقدیما میسّراً؛ و توصّلت إلی أنّ (لیس) تأتی علی خمسة أنواع: فعل تام متصرف موجب، و فعل ناقص، و أداة استثناء، وحرف عطف، و حر...