چکیده تصمیم گیری در سازمان های بین المللی اقتصادی پولی، مالی به کوشش: قاسم کریمی نهادهای پولی و مالی جهان چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی از جمله مهم ترین نهادهای تصمیم گیری می باشند که مسیر و هدف اقتصاد هم بسته جهانی را مشخص می کنند. در دوران کنونی با هم بسته شدن بیش از پیش جهان، تقریباً هیچ کشوری در جهان از چنین تأثیراتی مصون نمی باشد و برنامه ها و سیاست های کلان خود را ...

این پژوهش به بررسی میزان انطباق الزامات گزارشگری ملی و استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری پرداخته است. هدف از این بررسی این است که اولاً مشخص گردد که شکاف بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و الزامات گزارشگری ملی در صنعت بانکداری چقدر است؛ ثانیاً شکاف بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت فعلی بانکها در ایران مشخص گردد و ثالثاً این موضوع مورد بررسی قرار گی...

چکیده ندارد.

در تحقیق پیش رو کیفیت سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر ابعاد پایایی، قابلیت پیش بینی جریان نقدی به صورت عمومی و همچنین قدرت پیش بینی مطالبات حذفی دوره آتی با استفاده از ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دوره جاری از بعد خاص مورد بررسی قرار گرفته و رابطه کیفیت سود بانک های مزبور با عوامل نهادی بین المللی نیز مورد مطالعه واقع شده است. عوامل نهادی بین المللی مورد مطالعه مشتمل ب...

عنوان قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل، اشاره به مجموعه ای از کشورها دارد که با اتکا به توسعه اقتصادی، روابط گسترده با قدرت های سنتی جهان و همچنین عدم اتخاذ رویکرد تجدیدنظرطلبانه در مورد هنجارهای جهانی و نظم بین المللی، موقعیت و نفوذ سیاسی قابل توجهی در نظام بین الملل کنونی کسب کرده اند. عنوان هایی مانند بریکس یا بریک، سرواژه هایی هستند که ضمن اشاره به گروه بندی کشورهای برزیل، روسیه...

بانک ها از جمله تأثیر گذارترین تجار در عرصه اقتصادی کشورها هستند که به نحوی ابزار حکومت ها در اجرای سیاست های پولی و مالی نیز به شمار م یروند. سیاست بازار آزاد، عرصه را برای حضور بان کها در خارج از قلمرو محل تأسیس فراهم نموده است. رشد و توسعه بان کهای چندملیتی در سده اخیر، مسائل نوظهوری را به همراه داشته و یکی از مهم ترین معضلات این بان کها توقف و ورشکستگی است که مطالعه علل و چگونگی برخورد با آ...

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نهادهایی فراملی و با حوزه تعیینی فعالیت در عرصه بهبود توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آیند. اگر چه حوزه صلاحیت و اختیار این دو نهاد بر اساس اساسنامه از خصوصیات منحصربه فرد آشکاری برخوردار است، مقوله عدم اهتمام و اشاره به حقوق بشر به یک میزان در اساسنامه هر دو نهاد، نادیده گرفته شده است. بر این اساس، موقعیت حقوقی منتج از محدودیت های اساسنامه ایِ مورد اشاره در قب...