در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع– محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می د...

یکی از مسائل مهم در بانکداری الکترونیک این است که در صورت بروز اختلاف بین بانک و مشتری، بار اثبات دعوی بر عهده چه کسی است. در حالی که نظام سنتی ادله اثبات دعوی، بار اثبات را بر دوش مدعی قرار می‌دهد، واقعیت‌های بانکداری الکترونیک به گونه‌ای هستند که استفاده از این نظام سنتی را دشوار می‌نمایند. این مقاله در پی اثبات این امر است که عدالت اقتضا می‌کند از یک سو بار اثبات دعوی در بانکداری الکترون...

ماهیت نظریه¬ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده¬های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده¬های کیفری یک اماره¬ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی¬توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره¬ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه¬ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است. با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه¬ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و د...

اسناد که یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی هستند سابقه آن به قبل از اسلام باز می گردد و امروزه نیز یکی از رایج ترین وسایل ارتباطات حقوقی در تمامی جوامع، سند است ، علیرغم اینکه دراسناد عادی اصل حاکمیت اراده نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این مشکلات تعارض درعبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند ...

مطالب این تحقیق را در چهار بخش ارائه می نماییم: در بخش نخست : با تعریف کارشناسی آشنا شده و سعی می کنیم آنرا از تاسیسات حقوقی مشابه متمایز سازیم و اقسام کارشناس و کارشناسی را بیان نماییم سعی می کنیم آنرا از تاسیسات حقوقی مشابه متمایز سازیم و اقسام کارشناس و کارشناسی را بیان نماییم. در بخش دوم مسائل مربوط به رجوع به کارشناس و انجام کارشناسی را خواهیم آورد و بخش سوم را به بررسی آثار کارشناسی اختصا...

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از حیث حیات موثر خود دراثبات دعاوی دو دوره یا فرایند را طی می نماید تا مثبت ادعایی باشد. دوره اول مرحله تشکیل و تحصیل موجودیت در پناه مقررات قانونی است و البته نه بدین معنی که در همین زمان واجد اثر اثباتی است بلکه از آن جهت که صرفا تحقق می یابد . دراین دوره چنانچه این دلیل از آثار و قلمرو اثباتی غیرقابل انکار سایر ادله نظیر اسناد معتبر مصون بماند، تحقق...

در باره اعتبار علم شخصی قاضی برای اثبات دعوی در فقه اسلام نظرات مختلفی ابراز گردیده است ، و نظر مشهور فقیهان ما بر حجیت و اعتبار آن به عنوان طریق مستقل برای اثبات دعاوی تعلق گرفته است ، خواه موضوع دعوی حق الله باشد و خواه حق الناس ، براین نظر ادعای اجماع شده و پیروان آن به دلایلی از کتاب و سنت و عقل نیز استدلال کرده اند. در حقوق ایران ، براساس قوانین مدون علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل م...

امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا بهعرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر ازشهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل م ی کنندکه به آنها ادله قطعی عرفی اطلاق می شود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلا ء بسیار کم وتقریبًا منتفی م یداند و با توجه به اینکه عموم فقهاء مبنای اعتبار ادله بویژه شهادت شهود راعقل و عرف عقلا ء قلمداد می کنند، همچنین با امعان نظر به اینکه بینه، فاقد...

یکی از موضاعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه ی شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. در این پایان نامه به مباحثی پرداخته خواهد شد که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوا مشترک مطرح مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته و نظریات فقهای امامیه مورد توجه است. این مباحث عبارتند از شهادت اقرار و ...