نتایج جستجو برای: ایرادات قوانین

تعداد نتایج: 15237  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرط های اساسی اجرای عدالت، شناسائی و مقابله با عواملی است که در فرآیند قضایی اخلال ایجاد می-کند. کیفرزدایی «مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر» و قضازدایی «خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و سپردن جرایم کم اهمیت به نهادهای مدنی»، دسترسی آسان عموم جامعه به ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
علی انصاری حجت مبیّن

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می شود. می توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات د...

حجت مبیّن علی انصاری

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می‌شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می‌رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می‌شود. می‌توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1393

در داوری، طرفین دعوا جهت حل و فصل اختلافات خویش به شخص ثالث مراجعه می نمایند. یکی از چالش هایی که ممکن است داور در حین رسیدگی و در طی جریان داوری با آن مواجه گردد ایرادات می باشد. ایرادات به دو دسته ایرادات ناظر بر صلاحیت دیوان داوری و ایرادات ناظر بر فرآیند رسیدگی تقسیم می گردند. وجود اسباب ایرادات در داوری موجب می گردند داور قبل از ورود به ماهیت دعوا در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. وجود ایرادا...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
حسین فخر

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
مهدی حسن زاده1 زهره افشار قوچانی2

چکیده یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100...

امروزه خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و ... جزء ضروری و جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها گشته، به‌گونه‌ای که حتی زندگی بدون بهره‌مندی از این خدمات ناممکن به‌نظر می‌رسد. با این نیاز گسترده جامعه از سویی و تعدّد جرایم در این حوزه از سویی دیگر، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌های سختگیرانه بیش‌ازپیش احساس می‌شود و قانونگذار ایران نیز دراین‌خصوص قوانین متعدّدی وضع نموده است که یا به‌صورت موردی و اختصاص...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2014
میلاد قطبی, ولی رستمی،,

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به‌کار می‌رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیی...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
احمد یوسفی صادقلو دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول) زینب نوابی مقدم دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید