از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به‌وسیلۀ رایانه صورت می‌گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل‌گیری شیوۀ جدید ابلاغ می‌گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوۀ ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه...

در این تحقیق اثر افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان بر ارائه گزارش های حسابرسی حاوی تعدیل بررسی شده است. وسعت واحدهای تجاری درگیر در سری اختلاس های سال 1390 و رسیدن موج این اختلاس ها به موسسات حسابرسی، همگام با اجرایی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در آبان همین سال و افزایش مسئولیت های جزایی حسابرسان، همگی منجر به افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان گردیدند. محقق با توج...

یکی از مهمّترین مباحث آیین های دادرسی، ابلاغ اوراق دعواست. ابلاغ کلّیه ی برگه ها یا اوراق قضایی برای شروع، ادامه رسیدگی، همچنین اجرای حکم ضروری است. حرکت چرخ دادرسی منوط و موقوف به ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی است که با مختل شدن آن دادرسی به جریان نمی افتد یا مسیرش کند می شود؛ به همین دلیل بروز یک اشکال کوچک در ابلاغ می تواند برای طرفین دعوی و دادرسی مشکلات عدیده ایجاد کند.

چکیده یکی از مهمترین مباحث آئین دادرسی مدنی به طور کلی علم حقوق ابلاغ اوراق دعواست ابلاغ کلیه برگ های قضایی برای شروع، ادامه رسیدگی، همچنین اجرای حکم ضروری است. ابلاغ اوراق قضایی تمام یک دادرسی را احاطه کرده است. حرکت چرخ دادرسی منوط و موقوف به ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی است که با مختل شدن آن دادرسی به جریان نمی افتد یا مسیرش کند می شود به همین دلیل بروز یک اشکال کوچک در ابلاغ می تواند برای...

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 8...

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...

بورس اوراق بهادار  بر اساس بند 3 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 بازاری متشکل و خود انتظام است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار میگیرد. این بازار دربردارنده فعالیت حرفه ای طیف متنوعی از فعالان بازار بورس و موجد روابط حقوقی پرشماری بین فعالان است که اختلافات ناشی از این فعالیتها و روابط بر اساس مواد 36 و ...

موضوع: بازدید از شعب دادگاه عمومی (حقوقی) بخش فشافویه 1- خواسته تایید یا تنفیذ فسخ، مالی است. 2- ابلاغ اوراق قضایی یا به شخص مخاطب است (واقعی) یا به شخص غیرمخاطب مطابق تشریفات قانونی (قانونی). تعهد به ابلاغ از سوی موکل به وکیل فاقد محمل قانونی است و ابلاغ محسوب نمی‌شود. 3- دعوی اعسار از هزینه دادرسی، مستقل از دعوی اصلی است و قبل از قطعیت دادنامه در خصوص اعسار، رسیدگی به دعوی اصلی وجاهت قانون...

هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی می‌کند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیش‌بینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز می‌کند. ساختار، تش...

مراجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بازار اوراق بهادار در دنیا ع موما به صورت داوری سازمانی بوده و رجوع به آ نها برای طرفین اختلاف اختیاری است. در کشور ما با تصویب قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشکیل هیات داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی اجباری لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز وجود این نهاد با دامن هی صلاحیت گسترد هتر مورد تاکید قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به...