نتایج جستجو برای: انفساخ (انحلال)

تعداد نتایج: 2517  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانونگذار و فقدان رأی وحدت ر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

موارد انحلال نکاح را با توجه به منابع فقه شیعه و قانون مدنی در پنج مورد خلاصه کرده که عبارتند از: طلاق، فسخ، انفساخ، بذل مدت در عقد انقطاع و موت. در این پژوهش نگارنده بر آن شده تا به موضوع انفساخ به عنوان یکی از طرق انحلال نکاح بپردازد و مباحث پیرامون آن از جمله موارد و مصادیق انفساخ نکاح و آثار آن در مهریه ، نفقه، حضانت فرزند،عده و ارث را بررسی نماید. همچنین با جمع آوری موارد سکوت قانون مدنی...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
عبدالله صدیقیان جواد جعفری ندوشن

متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ ارا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388

همانگونه که انعقاد عقد واجد آثار مهمی می باشد ، انحلال آن نیز دارای اثرات مهمی در حقوق طرفین می باشد . اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده متعاقدین در آن دارد ، به دو گروه عمده انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی (قهری) تقسیم می گردد . انحلال ارادی نیز یا ناشی از تراضی اراده دو طرف قرارداد می باشد که از آن با نام اقاله یا تفاسخ یاد می گردد یا بوسیله اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث صورت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1386

چکیده ندارد.

جلیل قنواتی مهدی کاظم زاده

مبنای انفساخ قراردادها را باید در اراده مشترک طرفین جستجو کرد؛ در حقیقت هنگام انعقاد قرارداد طرفین بر آنچه می­خواهند وقوف کامل دارند؛  بنابراین هر دو می­پذیرند که با انتفای هدف مورد نظر ادامه رابطه قراردادی فاقد مبنا بوده زیرا قصد هر یک از طرفین رسیدن به اهدافی است که قرار داد بر پایه آنها استوار شده است؛ می­توان اینگونه بیان کرده که طرفین با ایجاد قصد مشترک دایره­ای را ایجاد می­کنند که خروج از...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1389

انسان ها به علت رفع نیازهای خود مجبور به انعقاد قراردادها با یکدیگر هستند. هدف هر یک از متعاقدین این است که تا سر حد امکان از انحلال عقد جلوگیری کنند. اما گاهی اوقات عقود به دلایلی از بین می روند. یکی از این دلایل انفساخ است. انفساخ به دو صورت اتفاق می افتد: 1-انفساخ ناشی از حکم قانونگذار 2-انفساخ ناشی از تراضی طرفین. در انفساخ ناشی از حکم قانونگذار اسباب انفساخ در عقود اصلی و تبعی مختلف است....

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید