نتایج جستجو برای: اموال ورشکسته

تعداد نتایج: 1894  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
محمود عاشری علی زارع

در این مقاله هدف آشنایی با رویه ی عملی اداره ی تصفیه در فروش اموال ورشکسته ومسایل و نواقص و موانع موجود بر سر راه اداره ی تصفیه و ارایه ی راه حل برای این نقیصه ها می باشد. به طور اختصار در اداره ی تصفیه 2 نوع فروش صورت می گیرد: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف و فروش های بعد از قطعیت حکم توقف. فروش های قبل از قطعیت حکم توقف یا  به دلیل طبیعت اموال است (اموال فاسد شدنی) یا به دلیل هزینه های زیاد ح...

علی زارع محمود عاشری

در این مقاله هدف آشنایی با رویه‌ی‌‌‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال ورشکسته ومسایل و نواقص و موانع موجود بر سر راه اداره‌ی‌ تصفیه و ارایه‌ی‌ راه حل برای این نقیصه‌ها می‌باشد. به طور اختصار در اداره‌ی‌ تصفیه 2 نوع فروش صورت می‌گیرد: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف و فروش های بعد از قطعیت حکم توقف. فروش های قبل از قطعیت حکم توقف‌یا  به دلیل طبیعت اموال است (اموال فاسد شدنی) ‌یا به دلیل هزینه ه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

یکی از بحث های مهم در حقوق تجارت ورشکستگی تاجر و تصفیه امور مرتبط با آن است . از آنجا که ناتوانی تاجر در پرداخت دیون خود باعث اختلال در امور اقتصادی کشور و این امربه نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد . دولت ها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند که این مقررات خاص در ایران تحت عنوان قانون تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه مرتبط با آن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی 1394

چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه­حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگیر...

قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی‌های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم‌انگاری...

دکتر محمود عرفانی

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
کورش کاویانی جاوید فرزانه

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی های باقی مانده ی ورشکسته طلب خود را وصول می نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده امور اقتصادی 1391

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید