از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و...

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و...

در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم می باشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویة قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافق های جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپ...

آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با حقوق قضایی واقع شود. این تبیین باید بنحوی باشد که علاوه بر فهم قواعد به مبانی آن نیز پای بندی روزافزون مشاهده شود تا متهمین و محکومین را بعلل ناموجه و به کثرت مراتب نتوان تحت پیگرد قرار داد. معذالک همانطور که علم حقوق را علم اصل و استثناءنامیده اند، به...

چکیده ندارد.

<span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود.  مرور قوانین کیفری ...

صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، " بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه" در روند رسیدگی کیفری می باشد.  بار اثبات، پاسخ به ...

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...