نتایج جستجو برای: امارۀ قضایی

تعداد نتایج: 4583  

     در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مادۀ 1209 قانونی مدنی حذف و مادۀ 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال  1370 تأیید کرد و در نتیجه 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر مادۀ 1210 اصلاحی و تبصرۀ 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویۀ قضایی می‌شد، با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدان...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
مهدی حسن زاده

در مادۀ 253 ق.آ.د.م. اعلام شده است طرفین می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع در محل، معرفی و به آنچه آن ها اظهار می کنند تراضی نمایند. تراضی موضوع این ماده از نظر موضوع، شکل، ماهیت، اعتبار و اثر، نیاز به مطالعه و بررسی دارد تا مشخص شود تحقیق محلی موضوع این ماده با تحقیق محلی که همراه چنین توافقی نیست، چه تشابه و تفاوت هایی دارد. در این بررسی برآنیم تا ثابت کنیم تراضی موضوع مادۀ یادشده، اعلام آما...

ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به‌تنهایی یقین‌آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این‌رو، مسئلۀ چالش‌برانگیزی مطرح می‌شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می‌توان با استناد به امارۀ ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

چکیدهاصل برائت کیفری یکی از مؤلفه‌های اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که به‌موجب آن همۀ افراد جامعه بی‌گناه فرض می‌شوند؛ مگر اینکه اتهام آن‌ها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول می‌گردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌ها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل بر...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2018

بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث‌برانگیز و دارای جنبۀ علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون‌گذار است که به آن امارۀ قانونی می‌گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می‌‌شود، آن را امارۀ قضایی می‌‌نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون ...

  در مادۀ 253 ق.آ.د.م. اعلام شده است طرفین می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع در محل، معرفی و به آنچه آن‌ها اظهار می‌کنند تراضی نمایند. تراضی موضوع این ماده از نظر موضوع، شکل، ماهیت، اعتبار و اثر، نیاز به مطالعه و بررسی دارد تا مشخص شود تحقیق محلی موضوع این ماده با تحقیق محلی که همراه چنین توافقی نیست، چه تشابه و تفاوت‌هایی دارد. در این بررسی برآنیم تا ثابت کنیم تراضی موضوع مادۀ یادشده، اعلام آ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

از جمله راه‌های اثبات جرم قتل، شهادت دو شاهد مرد عادل است. از این‌رو، تعارض شهادت‌ها به دو صورت کلی و جزیی امکان تحقق دارد: نخست زمانی که مفاد شهادت‌ها با یکدیگر در تعارض باشند که در این صورت، ارزش اثباتی هر یک از آنها به ارزش امارۀ قضایی تبدیل می‌شود؛ دوم آنکه در اثبات جرم قتل، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند. در واقع، به‌دلیل پیامدهای بد اجتماعی عدم رفع چنین تعارض‌هایی، محاکم ق...

مسئولیت پدر و مادر در حقوق ایران و انگلستان مبتنی است بر تقصیر. در حقوق مصر نیز مبنا چنین است، با این تفاوت که این تقصیر مفروض انگاشته شده است. در فرانسه، در اواخر دهۀ پایانی قرن بیستم، مبنای مسئولیت پدر و مادر از فرض تقصیر به مسئولیت محض دگرگون شد. در بسیاری از ایالت‌های امریکا نیز مسئولیت محض پدر و مادر قاعدۀ عمومی به‌شمار می‌آید. در راستای توجیه مسئولیت محض، خطر پدیدآمده از فرزندداری و تضمین...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
حسن محسنی

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید