من اختلافات آراء حقوقی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه جداره أو عدم جداره «الحافز والدافع» فی الحقوق المدنیه. حیث یعتبر عددُ من هؤلاء أن وجود «الدافع والحافز» وحسب تفسیر وتوضیح الماده 217 من القانون المدنی غیر منطقی، وعدها البعض الآخر خطاً أو هفوهً، فی الوقت الذی نری «الحافز والدافع» فی القرآن والسُنه والحقوق الاسلامیه شریعه سائده یعمل بها؛ کما اتّخذت مکانها فی حقوق کافه الأقطار الاسلامیه. لهذا واستنا...