قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند.     بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بن...

اقرار از ماده قرار و به معنای ثبات و تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی آمده است و در اصطلاح فقهی اخبار جزمی و قطعی است به حق لازمی یا به چیزی که حقی یا حکمی را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. مهمترین دلیل استناد به این قاعده، سیره عقلاء می باشد. وقتی شخص عاقل و بالغی به ضرر خود خبری می دهد عقلاء عالم این خبر را از او پذیرفته و آن ر...

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در پایان نامه ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «اقرار» و «من ملک» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «اقرار» به حدیث مشهور«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «من ملک»، به مواردی از قبیل اجماع و اتفاق...

معناى قاعده «من ملک» این است که هر کس شرعاً و قانوناً مُجاز باشد عملی را انجام دهد، اقرار وى نیز دربارة آن عمل، معتبر و نافذ خواهد بود اگرچه متن اقرار بر ضرر خود او نبوده و چه‌بسا به ضرر دیگران باشد؛ و ازاین‌جهت از قاعده «اقرار العقلاء» که شرط اعتبار آن، اقرار شخص عاقل علیه خویش است، جدا می‌شود. در این مقاله سعی شده مقایسه‌ای بین آرای امام خمینی در مورد این قاعده با نظرات سایر فقها خصوصاً شیخ انصا...

قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تص...

اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقو...

قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تصر...

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...