اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل: دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت فکری به شمار می روند که در مواد 41، 50 و 51 از فصل سوم موافقت نامه سازمان جهانی تجارت درباره ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرارگرفته اند. تدابیر یاد شده در نظام حقوقی ایران، گذشته از مقررات عام...

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌ک...

براساس قانون مجازات عمومی 1352و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار1338،طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجددا مورد تایید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنا...

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

چکیده تعزیر اطفال، قبل از رسیدن به سن بلوغ، بر خلاف دیدگاه فقهی و روایی می باشد. حقوق دانان نیز، رکن روانی یا قصد در ارتکاب بزه را از ارکان تشکیل جرم دانسته اند که برای کودک نابالغ متصور نمی باشد. در همین راستا، در روایات، در خصوص اطفال نابالغ تنها واژه تأدیب به کار رفته است و تعزیر فقط در مورد تکرار سرقت در مرتبه سوم ارتکاب بزه، آن هم بعد سن هفت سالگی استفاده شده است. در کتب فقهی و روایات، ب...

حیات انسانی دارای کرامت است و از منظر آموزه های دینی و اسناد فراملی، تجاوز به آن، ناروا و جنایتی بزرگ است؛ از این رو، حیات انسان، به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر، ارزیابی می شود. خودکشی نیز از اقدامات ناقض حق حیات است که توسل به آن، اصولاً اقدامات مرتکب را از دایره حرمت خارج نمی کند. در سیاست جنایی ایران، تحت تأثیر آموزه های فقهی و دینی، خودکشی گرچه مباح نبوده، ولی مورد جرم انگاری قرار نگرف...

در هر جامعه افرادی هستند که ناقض برخی از قوانین و مقررات بوده و متعرض حقوق دیگران می شوند. برای مجازات این افراد ضمانت اجراهایی وجود دارد که از جمله آنها حبس این افراد می باشد. بنابراین وجود زندان از نیازهای ضروری هر کشور می باشد و برای اداره زندان ها لزوماً باید مقرراتی وجود داشته باشد. در کشور ایران نیز همانند سایر کشورهای دیگر مقرراتی در رابطه با تأسیس زندان و مراکز مربوطه، چگونگی اداره آنها ...

طرز اجرای کیفر حبس و اقدامات تأمینی از جمله مسائل مهمی است که قرنها افکار عمومی مخصوصا متخصصین علوم کیفری را بخود معطوف داشته است. با اینکه در ممالک مختلف روشهای گوناگونی در زندانها ‘ بازداشتگاه ها ‘ موسسات صنعتی وکشاورزی خاص زندانیان وکانونهای اصلاح و تربیت به مورد اجراء گزارده شده است لکن هنوزدرکیفر شناسی وعلم اداره زندانها روش خاصی که بطور حتم منجر به اصلاح و تربیت یا درمان مجرم و یا افراد د...

در این مقاله نگارنده ضمن ارائه مبنایی در جهت مشروعیت اقدامات تأمینی و تربیتی‘نشان می دهد شریعت اسلام از مسئله تأمین جامعه از خطر بزهکاری واصلاح وتربیت مجرمین غفلت نکرده و بسیاری از تدابیری که امروزه در کشورهای غربی تحت عناوین اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای تکمیلی و تبعی وضع و اجرا می شود‘سابقه علمی در صدر اسلام داشته است ‘ واز نظر اسلام نه تنها مجازات مجرمین منافاتی با اصلاح و تربیت و بازپ...

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادام...