مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به‌مثابۀ نظریۀ تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجۀ تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به‌عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائ...

از شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان وقف حقوق معنوی (که حسب کارکردهایش، از موضوعات مهم و مبتلی‌به در حوزۀ مسائل اجتماعی و اقتصادی به‌شمار می‌رود) تردید کرده‌اند. البته موافقانی نیز برای وقف حقوق معنوی وجود دارند که دلایل آنها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است و با تکیه بر قواعد و اصولی که به ...

مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به‌صورت سهل و آسان نقش ویژه‌ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می‌کند. از این‌رو مقالۀ پیش‌رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنۀ قراردادها را مطالعه ...

0

هدف پژوهش حاضر، تحلیل لایح? الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوز? علم و فناوری می باشد. به این منظور لایح? مذکور، با روش تحلیل محتوا در دو بعد نظری و عملی(اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و پیمایشی(پرسشنامه) می باشد و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 92% محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید و صاحب نظران حوزه های فلسف? علم و...

نقد، ابزار تشخیص امر درست از نادرست و راه به‫دست‫آوردن برداشت، فهم و گزارۀ قابل‫اطمینان تجربی و عقلی از بررسی خُرده‫گیرانه از حقایق زندگی به سود رفاه مادی و سعادت معنوی است. این نقد ریشه در نخستین تلاش های آگاهانۀ انسان برای شناخت خود، محیط طبیعی و اجتماعی، اندیشه، کنش اجتماعی و بهبود زندگی جمعی اش دارد که در ابتدا با مسائل و مشکلات بسیاری همراه بوده است.   نقد سیر تحول و انواع گوناگون دارد و نق...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...