حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات...

با وجودی که واژه "تعهد"، برای همه کسانی که به نحوی با قانون و حقوق سروکار دارند و حتی آنهایی که دستی در این کار ندارند، آشناست اما بیشترین و کامل ترین آشنایی، با تعهد حقوقی یا تعهد قانونی است . دین طبیعی را شاید غالب مردم احساس می کنند یا به زیان ساده غیر حقوقی از آن است این عدم آگاهی تاثیری در زندگی روزانه مردم عادی نداشته باشد، اما در عالم حقوق که محل بحث و تفحص و یافتن پدیده های مفید و یا خل...

حقوق دانان، قضات،وکلا، قانون گذاران و کارشناسان حقوقی و قانون دانان و امثال آن را می توان، کارگزاران حقوقی نامید. رفتار این ها بر متغیرهای حقوقی و به طور غیر مستقیم بر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد. حقوق و اقتصاد، تحلیل های جدیدی را مطرح می کند. این امر می طلبد کارگزاران حقوق تعدادی از موضوعات اقتصادی را به خوبی بشناسند و در رفتار خود نسبت به حقوق و قوانین به کارگیرند این مقاله در صدد است مجموع...

تلاش برای حاکمیت‎بخشی به سنتز حقوق و اقتصاد و گام نهادن در قلمرو معرفت‎شناسی آن، مستلزم چاره‎اندیشی و پاسخ‎دهی به موانع روش‎شناسی تحقق تحلیل اقتصادی حقوق است، زیرا بسیاری از صاحب‎نظران گفتمان‎های «اقتصاد» و «حقوق»، ورود اقتصاد به قلمرو موضوعات رشته‎های دیگر مانند حقوق، و تحلیل حقوق بر بنیان نظریه‎ها و روش‎های رشتۀ دیگر نظیر اقتصاد را برنمی‎تابند؛ چراکه معتقدند موازین حوزۀ روشی یعنی اقتصاد، با م...

مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقت...

چکیده ندارد.