پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد،...

اغلب شرکت های پیمانکاری تعداد زیادی پروژه در دست بررسی دارند که مایل هستند به دلایل مختلف آن ها را اجرا نمایند. با این حال، معمولاً زمان و بودجه کافی به منظور تکمیل تمامی آن ها وجود ندارد. انتخاب یک سبد از پیشنهادات پروژه های موجود، برای موفقیت یک شرکت بسیار حیاتی می باشد. این تحقیق یک چارچوب عملی جهت مدل سازی مسئله تصمیم گیری شرکت/عدم شرکت در مناقصه با استفاده از نظریه امکان منتج از عدم قطعیت ن...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه‌ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست‌اندرکاران بنگاه‌ها از تقسیم‌بندی‌های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می‌توان ماهیت میان‌رشته‌ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله‌ معیار اقتصاد هزینه‌ مبادله، ی...

چکیده قرارداد پیمانکاری مبین ارتباط حقوقی بین کارفرما و پیمانکار می باشد که از طریق آن طرفین در محدوده ی حاکمیت قواعد حقوقی وارد می شوند و خود را تابع قرارداد منعقده می دانند. از آنجایی که شناخت طرفین قرارداد های پیمانکاری و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و تعیین نظام منسجم قانونی و تبیین جایگاه اصول و قوانین قراردادهای پیمانکاری در دو حوزه ی حقوق عمومی و خصوصی هدف تحقیق می باشد لذا در این بررسی ...

این مقاله گذار از نظام صنعتی فوردیستی به پسافوردیستی در جوامع صنعتی را طی دهه های اخیر بررسی می کند و توجه خاصی به یکی از ابعاد این تحول یعنی پایین آمدن میزان ادغام عمودی در سازمان های بزرگ صنعتی و گسترش روابط تامین کنندگی و پیمانکاری می شود همچنین اهمیت نهادهای اجتماعی در شکل گیری روابط پیمانکاری و دیده گاه های جامعه شناسان اقتصادی در مورد چگونگی عملکرد این نهادها بررسی می شود در قسمت دوم مقال...

قرارداد پیمان یکی از مهمترین و پرتعدادترین قراردادهای مربوط به بخش دولتی و موسسات عمومی در اجرای طرحهای عمرانی است که از قراردادهای بخش خصوصی و قرارداد کار متمایز است. انعقاد این قرارداد، تابع تشریفات شکلی خاصی است که در قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است. قرارداد پیمان شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی است که از سو...

در راستای شناخت موضوع تحقیق پایان نامه در چهار فصل به شناخت اصل موضوع پیمانکاری دولتی و مقایسه اقسام تعهدات ناشی از پیمانکاری دولتی با تعهدات ناشی از قراردادهای خصوصی و اصول اجرایی و فرآیندهای حاکم بر اجرای تعهدات در پیمانکاری دولتی و قراردادهای خصوصی می پردازد

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعن...

قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می­روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای...