نتایج جستجو برای: اعمال شورشیان معیارهای انتساب دولت ارگان بالفعل اشخاص خصوصی
تعداد نتایج: 88491 فیلتر نتایج به سال:
در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمی شوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما موقعیت هایی وجود دارد که رفتار شورشیان می-تواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت می کنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار...
مسئولیت بین المللی دولت از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات حقوق بین الملل قلمداد می شود؛ تا جایی که بی اعتنایی نسبت به این موضوع، موجب تضعیف حقوق بین الملل و ایجاد تزلزل در روابط بین المللی می گردد. البته خوشبختانه با تصویب طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها، تا حدودی از این پیچیدگی ها و ابهامات کاسته شده است. طبق مواد این طرح، دولتی که عمل خلاف حقوق بین الملل به ا...
انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...
انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...
چکیده اصل "عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین المللی اشخاص خصوصی" یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی به شمار می آید. ارتکاب اینگونه اعمال در قلمرو یک دولت تحت شرایط خاصی می تواند صرفا زمینه را برای تحقق مسئولیت آن دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل ارکان آن فراهم سازد. البته بدیهی است در اینگونه وضعیت ها، مسئولیت دولت از فعل یا ترک فعل ارکان خود آن دولت ناشی می شود و نه از اعمال متخ...
اعمال متخلفانه بینالمللی دولتها موجد مسئولیت بینالمللی آنها میباشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتسابپذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بینالمللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی بهمثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش...
اعمال و روشهای تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شوند و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت داخلی و بین المللی به شمار می آیند. امروزه جامعه بین المللی بر سر تعریف تروریسم به اجماع نرسیده است؛ این عدم اجماع به لحاظ سیاسی است و دولت ها حاضر نیستند منافع ملی و امنیت خود را فدای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمایند و بر سر تعریف تروریسم به اجماع برسند. هرچند بدون وجود تعریف جامعی از ترو...
اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش...
اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه میشود، در برخی موارد هزینههای هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل مینماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا مینماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخصهای...
در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید