در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش ک...

در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...

از اصول پذیرفته شده در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمان.های اداری که سبب ورود زیان می شود مسئول شناخته می شود، در این راستا گاه دولت بطور مستقیم مسئول برخی اعمال خویش است مثل مسئولیت ناشی از اعمال تقنینی و گاه مسئولیت ناشی از فعل غیر است مثل مسئولیت ناشی از اعمال کارمندان دولت و در مواردی هم دولت به مانند افراد خصوصی مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت تصرف خویش است. در حقو...

در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از این رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آ...

جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیمتقسیممی شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرت...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، یکی از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌اند. در این موجز، با روش توصیف...

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...