از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

در نظام های حقوقی مختلف روش های جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روش های جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، ...

چکیده ندارد.

در مادۀ 253 ق.آ.د.م. اعلام شده است طرفین می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع در محل، معرفی و به آنچه آن ها اظهار می کنند تراضی نمایند. تراضی موضوع این ماده از نظر موضوع، شکل، ماهیت، اعتبار و اثر، نیاز به مطالعه و بررسی دارد تا مشخص شود تحقیق محلی موضوع این ماده با تحقیق محلی که همراه چنین توافقی نیست، چه تشابه و تفاوت هایی دارد. در این بررسی برآنیم تا ثابت کنیم تراضی موضوع مادۀ یادشده، اعلام آما...

دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی‌های خارق‌العاده‌ای را اعمال می‌کند و می‌کوشد با ممانعت از هر گونه سهل‌انگاری، سیستم قضا را واقع‌گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و ...

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله ی محاکمه و صدور حکم بر عهده ی دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان م...

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله‌ی محاکمه و صدور حکم بر عهده‌ی دادگاه‌های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات...

امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی‌های کیفری و لزوم تحلیل حق...

چکیده  در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حا...