«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتم...

یکی از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقی، کم‏وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضای طبیعت مسائلی که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار ف...

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت‏اند از: 1. محمول گزاره های فقهی احکام پنج گانه تکلیفی است و محمول گزاره های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغه استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغه سعادت؛ 3. گزاره های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیه خداست، درحالی که گزاره های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی...

هدف: شناخت مبانی اعتبار مصلحت به عنوان راهکاری در استنباط حکم شرعی. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون کلامی و فقهی پرداخته است. یافته‌ها: اعتبار مصلحت در دو حوزه، قبل از نص و بعد از نص قابل بحث است. در حوزۀ قبل از نص (تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی)، عقل از جایگاه ویژه‌ای در تشخیص مصالح عمومی برخوردار می‌شود؛ گر چه در اینکه عقل در چه حیطه‌ا...

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می‌شود، هر چند احتم...

چکیده در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. در مورد شهادت قانونگذار در ماده 241 ق.آ.د.م. اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نموده است؛ اما در مورد نحوه اعمال این اختیار در موارد تجقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی حکمی در قانون دیده نمی شود. آنچه ...

در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق­تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می­باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری‌اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می‌کند که حکم شرعی نیز به ت...

یکی از راه های پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) می دانند. در این نوشتار، دیدگاهی جدید ارائه می شود که بر اساس آن در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجیت آن اثبات می شود. فایده مهم نظری? یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلایی نو پدید از جمله نظام...

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاهها در مورد ماهیتحکم شرعی، در جهتگیریهای اصولی در مباحث مختلف علم اصول مؤثّر است. در تعریف حکم دودیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی میدانند که درعالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی میدانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتاًناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد...