نتایج جستجو برای: اعتبار حقوقی

تعداد نتایج: 31217  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
مهرزاد ابدالی

چکیده ماهیت حقوق از مهم¬ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه¬های حقوقی معاصر می¬توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می¬کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می¬یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی¬ترین...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

یکی از بحث های مهم در حقوق تجارت ورشکستگی تاجر و تصفیه امور مرتبط با آن است . از آنجا که ناتوانی تاجر در پرداخت دیون خود باعث اختلال در امور اقتصادی کشور و این امربه نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد . دولت ها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند که این مقررات خاص در ایران تحت عنوان قانون تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه مرتبط با آن...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
مهدی شهابی

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا  می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

نظم عمومی از مهم ترین مفاهیم ذهنی و کلیدی است که به مثابه مهم ترین نهاد حقوقی در نظام حقوقی تمامی کشورها از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. یکی از مفاهیمی که در علم حقوق واجد آثار مهم اما مبهمی است مفهوم نظم عمومی است. مفهومی که علیرغم برداشت های مختلف کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی حفظ کرده است. در حقوق ایران و کامن لو امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمو...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
سیدمحمدرضا حسینی ربیعا اسکینی

در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسا...

چکیده بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقه‌ی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسه‌ی انتقال اعتبار اسنادی با تأسیس‌های حقوقی مشابه که در خصوص موضوع در حقوق ما وجود دارد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی تبیین گردد. ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید