نتایج جستجو برای: اصل کیفیت قانون

تعداد نتایج: 89425  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
غفور خویینی سهیل ذوالفقاری

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سعید شیخ saeid sheikh مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران محمد صادق جمشیدی راد mohammad sadegh jamshidi rad دانشگاه پیام نور مرکز تهران، گروه فقه و حقوق، تهران، ایران

نظام عدالت کیفری در کاربرد ابزار مجازات و به منظور محاط نمودن آزادی های فردی و اجتماعی و توجیه به کارگیری کیفر، از اصول و مبانی مختلفی پیروی می کند که در زمینه درمان به روش رحم جایگزین، این معیارها به شیوه نوینی به کار گرفته می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان گر آن است که صرف بهره مندی نوع دوستانه از رحم جایگزین در قلمرو هیچ یک از اصول محدود کننده آزادی جای نمی گیرد و تنها برخی ابهامات در رابطه...

Journal: : 2022

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

رهدارپور, حامد, مؤذن‌زادگان, حسنعلی,

Since 1984, criminal law more than any other period has been specified under the framework of human rights and consequently limited based on its principal. It was followed by the emergence of a new approach called “quality of law principle”. In criminal law, which was presented by European Court of Human Rights for the first time then in the content of verdicts issued by this international judi...

یکی از مهم‌ترین خصوصیات تنظیم ساختار، تغییر اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است. این تغییر در ایران با خصوصی‌سازی و آزادسازی از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت می‌پذیرد، بنابراین یکی از عوامل کلیدی در این راستا مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در دسترس خریداران می‌باشد. مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری نشان‌دهنده مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری است، بنابراین می‌توان از آن ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند». قانون اساسی اصل را بر آزادی احزا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
عباسعلی کدخدایی مسلم آقایی طوق

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید