نتایج جستجو برای: اصل قاعدۀ زرین

تعداد نتایج: 16721  

ژورنال: :حکمت و فلسفه 0
گادوین آزنابور دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

تحقیق حاضر با بررسی بنیان علم اخلاق و اخلاقیات در دو نظام مختلف، سعی در بررسی و نشان دادن شباهت ها و تفاوت های بنیادین میان مفاهیم اخلاقی در تفکر افریقایی و غربی دارد، و بدین منظور از اصل قاعدۀ زرین در علم اخلاق افریقایی و امر مطلق کانت در اخلاق غربی به مثابه ابزارهایی برای تحلیلی تطبیقی استفاده می کند. اخلاق بومیِ افریقایی حول «اصل قاعدۀ زرین» به مثابه واپسین قانون اخلاقی در گردش است. این قاعدۀ...

ژورنال: حکمت و فلسفه 2008
گادوین آزنابور

تحقیق حاضر با بررسی بنیان علم اخلاق و اخلاقیات در دو نظام مختلف، سعی در بررسی و نشان دادن شباهت‌ها و تفاوت‌های بنیادین میان مفاهیم اخلاقی در تفکر افریقایی و غربی دارد، و بدین منظور از اصل قاعدۀ زرین در علم اخلاق افریقایی و امر مطلق کانت در اخلاق غربی به مثابه ابزارهایی برای تحلیلی تطبیقی استفاده می‌کند. اخلاق بومیِ افریقایی حول «اصل قاعدۀ زرین» به مثابه واپسین قانون اخلاقی در گردش است. این قاعدۀ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
پرویز ساورایی

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
مجتبی الهیان حسن آب سواران

این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که دربارۀ مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعدۀ فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنج...

قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازات‌ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می‌شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می‌افتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی‌که قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که...

از میان قاعده‌های تفسیری، فقط دو قاعدۀ تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژۀ حقوق جنایی‌اند. ویژه‌بودن آن‌ها به ویژه‌بودن اصل قانون‌مندی در حقوق جنایی برمی‌گردد. قاعدۀ تفسیر محدود پاس‌دار اصل قانون‌مندی جرم است و می‌توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون‌مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس‌داری از حق‌های جامعه، بزه‌دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعدۀ تفسیر به سود ...

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2012
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

   بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می‌گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به‌مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش‌دستی در این خصوص مشکل را حل کرده‌اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به این دلیل که در ش...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می‌کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذ...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید