بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

چکیده در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخه ای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده باشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکان پذیر نیست؛ اما می توان با به کارگیری ...

برای این که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روا...

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند. این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونی...

برای این‌که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی‌های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به‌گونه‌ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین‌سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی‌توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روا...

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی‌ماند. این سند به دو گونه می‌تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می‌گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می‌شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونی...

   بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می‌گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به‌مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش‌دستی در این خصوص مشکل را حل کرده‌اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به این دلیل که در ش...

«سرعت» و «امنیت» دو نیاز اساسی در مراودات تجاری است که برای تأمین آن الزاماتی وجود دارد. در این زمینه، احترام به اعتماد مشروع از مهم‌ترین الزامات است. در حوزۀ اسناد تجاری، حمایت از دارنده با حسن‌نیت ایجاب می‌کند که ظاهر سند مورد توجه قرار گیرد و حقوق و تکالیف مربوط به سند تجاری براساس ظاهر سند ارزیابی شود. این اصل که می‌توان از آن به اصل «انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» یاد کرد، د...

مطالعه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی با رویکرد انتقادی می‌تواند به صورت سلبی و ایجابی به بهبود، اصلاح و تکمیل خط‌مشی‌ها کمک کند. تحلیل کیفی اسناد سیاستی یکی از رویکردهای تحلیل خط‌مشی است. در این مقاله با تکیه بر اصول خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در سیره نبوی که پیشتر در پژوهشی توسط نگارنده مطالعه و منتشر شده است، سند نقشه مهندسی فرهنگی که یکی از مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در حوزه فرهنگ است، بازخوانی شده و شواهد پ...

بند الف ماده­­ی پنجم اعلامیه­­ی اسلامی حقوق بشر (قاهره) خانواده را پایه­­ی جامعه معرفی و مقرر کرده که زناشویی اساس ایجاد آن است؛ مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه‌ی­­­ نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی­تواند مانع این حق آنها شود. حق آزادی در ازدواج، با اندک تفاوت ظاهری، در ماده­ی­­­ شانزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948) مطرح شده­ است. پژوهش انجام‌شده با روش توصیفی- تحلیلی، م...