نتایج جستجو برای: اصل تقصیر

تعداد نتایج: 16482  

مسئولیت در حقوق به تعهدی قانونی گفته می شود که شخص به دلیل ضرری که به دیگری وارد نموده است، باید جبران نماید. از آنجا که موضوع تحقیق حاضرعبارت است از اصل عدم نقش درجات و شدت تقصیر در مسئولیت متعهد، لذامفهوم موضوع این می شود: سختی و قوت تقصیر و میزان آن، یعنی نقض تعهدات، چه تاثیری در مسئولیت مدنی یا قراردادی متعهد دارد. تقصیر بر حسب درجۀ تاثیر و اهمیت را به دو دستۀ تقصیر عمدی و تقصیر غیرعمدی تقس...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
حمید بهرامی احمدی

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
مهدی شریفی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذ...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2012
حسین فخر رضا فانی

چکیده در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
حمید ابهری1 حمید میری2

ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند.  برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی ...

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

در حقوق کیفری اصل بر عمدی بودن جرم است؛ یعنی از منظر حقوق کیفری عملی جرم می باشدکه عمداًٌ ارتکاب یافته باشد و عملی که رکن روانی آن عمد نبوده و لو اینکه با عمدفاصله نزدیکی داشته باشد اصولاً جرم محسوب نمی شود؛ اما با گذشت زمان، یکپارچه تر شدن جوامع و علی الخصوص پس از ورود ماشینیسم در زندگی بشر و استفاده از ماشین در انجام امور روزمره (مخصوصاً اموری که به نظم عمومی مرتبط می باشد) ذهن بشر به این سمت پیش...

بر اساس یافته‌های بزه دیده شناسی علمی، به‌منظور پی بردن به علل بزهکاری بر پایه‌یافته‌ها و ملاک‌های علمی و جرم شناسانه به مطالعۀ تقصیر بزه دیده- به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان کیفری- در تکوین رویداد جنایی از گذر روابط میان بزه دیده و بزهکار پرداخته می‌شود، تا این امر موجب درک بهتر و تحلیل قوی‌تر فرآیند ارتکاب جرم شود و زمینه را برای اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات در مباحث تقصی...

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمی‌تواند برای اثبات تقصیر حرفه‌ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفه‌ای به‌تنهایی نیز ثالث را با محدودیت‌هایی در جبران خسارت مواجه می‌کند، به این منظور راه‌حل‌های متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفه‌ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرف...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2012
حسین فخر, رضا فانی

چکیده در مرحلة جرم‌انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل‌هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می‌یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل‌ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می‌یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی‌رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید