نتایج جستجو برای: اصل احقاق حق و ابطال باطل

تعداد نتایج: 761113  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

برای بررسی روش تحقیق هر پژوهشگری بایستی اثر علمی او را مورد مطالعه دقیق قرار داد تا بتوان از طریق آن ، روشی را که پژوهشگر برگزیده شناسایی نمود و قوت و ضعف آن روش را تشخیص داد. تحقیق حاضر، بررسی روش علامه طباطبائی در تفسیر قرآن می باشد.

دکتر محمد صالحی مازندرانی

قضا شعبه ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است نگاه اسلام با قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت که سلوک و رفتارش قایم به تقوی وخلق عالی است ، ملاحظه می کند به عبارت دیگر اصل در قضا اج...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2006
دکتر محمد صالحی مازندرانی

قضا شعبه ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است نگاه اسلام با قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت که سلوک و رفتارش قایم به تقوی وخلق عالی است ، ملاحظه می کند به عبارت دیگر اصل در قضا اجر...

ژورنال: :پژوهش های هستی شناختی 2016
زهرا کاشانیها

تناسخ یکی از نظریه­های رقیب معاد است. این عقیده در طول تاریخ با اشکال و اطوار متنوع مطرح بوده است. ملاصدرا با استناد به مبانی هستی­شناختی و انسان­شناختی خود نخست به مفهوم­سازی دربارة تناسخ پرداخته است و به مفاهیمی چون تناسخ باطل و تناسخ حق می­رسد؛ تناسخ باطل همان تناسخ مُلکی و تناسخ حق، تناسخ ملکوتی است و سپس با تکیه بر نگرش وجودی­اش، تناسخ مُلکی را ابطال و تناسخ ملکوتی را اثبات می­کند. سؤال اصلی...

یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال‌های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر م...

تناسخ یکی از نظریه­های رقیب معاد است. این عقیده در طول تاریخ با اشکال و اطوار متنوع مطرح بوده است. ملاصدرا با استناد به مبانی هستی­شناختی و انسان­شناختی خود نخست به مفهوم­سازی دربارة تناسخ پرداخته است و به مفاهیمی چون تناسخ باطل و تناسخ حق می­رسد؛ تناسخ باطل همان تناسخ مُلکی و تناسخ حق، تناسخ ملکوتی است و سپس با تکیه بر نگرش وجودی­اش، تناسخ مُلکی را ابطال و تناسخ ملکوتی را اثبات می­کند. سؤال اصلی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حمیدرضا نیکبخت نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرهاد پیری کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه ها و صاحب نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته اند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه ها، رأی داوری خارجی اگرچه ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
حبیب طالب احمدی

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل‌های تصریح شده مجاز می‌نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید