نتایج جستجو برای: اصلاح قضایی

تعداد نتایج: 32009  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

روند اصلاحات به شیوه غربی که از زمان قاجاریه آغاز گردیده بود، با ظهور رضا شاه شتاب بیشتری به خود میگیرد.

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه­ های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش‌های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست­ نشینی و...

ژورنال: :فصلنامه علوم اجتماعی 0
انور صمدی راد هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مشاوره و مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی، به ویژه کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت مستلزم کسب مهارت های حرفه ای خاصی و تجربه و دانش مبتنی بر رویکردهای نوین مددکاری است. این حوزه از آموزش مددکاری اجتماعی در کشور اساساً مورد غفلت قرار گرفته است و فقط تعداد بسیار اندکی از دانشجویان رشته های مددکاری و خدمات اجتماعی در مقطع کارشناسی در طول دوره چهار ساله آموزش بخت آن را دارند که یک یا دو ترم ...

انور صمدی راد

مشاوره و مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی، به ویژه کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت مستلزم کسب مهارت های حرفه ای خاصی و تجربه و دانش مبتنی بر رویکردهای نوین مددکاری است. این حوزه از آموزش مددکاری اجتماعی در کشور اساساً مورد غفلت قرار گرفته است و فقط تعداد بسیار اندکی از دانشجویان رشته های مددکاری و خدمات اجتماعی در مقطع کارشناسی در طول دوره چهار ساله آموزش بخت آن را دارند که یک یا دو ترم ...

ژورنال: :پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 0
شهرام یوسفی فر استاد پژوهشکده تاریخ/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فاطمه عباسی تودشتکی کارشناسی ارشد تاریخ/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نظام قضایی و نهاد زندان در عصر قاجار به سبب نبودن قوانین مدون کاستی های بسیاری داشت که این امر به بروز اندیشه اصلاحات منجر شد. در پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به وضعیت زندانیان و بررسی اندیشمندانی که در دوره قدرت یابی میرزا حسین خان سپهسالار به ارائه نظریات خود پرداختند، این مسئله مد نظر قرار گرفت که آیا اصلاح نظام قضایی و نهاد زندان تابعی از تغییر در ساختار حقوقی یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه بود...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 2015
شهرام یوسفی فر فاطمه عباسی تودشتکی

نظام قضایی و نهاد زندان در عصر قاجار به سبب نبودن قوانین مدون کاستی های بسیاری داشت که این امر به بروز اندیشة اصلاحات منجر شد. در پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به وضعیت زندانیان و بررسی اندیشمندانی که در دورة قدرت یابی میرزا حسین خان سپهسالار به ارائة نظریات خود پرداختند، این مسئله مد نظر قرار گرفت که آیا اصلاح نظام قضایی و نهاد زندان تابعی از تغییر در ساختار حقوقی یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه بود...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...

نظام قضایی و نهاد زندان در عصر قاجار به سبب نبودن قوانین مدون کاستی‌های بسیاری داشت که این امر به بروز اندیشة اصلاحات منجر شد. در پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به وضعیت زندانیان و بررسی اندیشمندانی که در دورة قدرت‌یابی میرزا حسین‌خان سپهسالار به ارائة نظریات خود پرداختند، این مسئله مد نظر قرار گرفت که آیا اصلاح نظام قضایی و نهاد زندان تابعی از تغییر در ساختار حقوقی یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه بود...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
سمانه رحمتی فر

در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. به زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی سازی است و پیش فرض...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
باقر شاملو مجید مرادی

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید