بررسی این مساله که ماهیت اشتباه قضایی چیست و چه تعریفی می توان از آ ن ارائه نمود و ... از جمله مسائلی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده و در مورد هریک از این سوالات که : 1 - منظور از اشتباه قضایی چیست ؟ 2 - علل بروز اشتباه قضایی کدامند؟ 3 - راههای جلوگیری از بروز اشتباهات قضایی کدام است ؟ 4 - شیوه های جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی کدام است ؟

نظام­های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی­گناه را مجازات می­کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می­کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن­ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد­هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی­گناهی ایشان را اعلام می­دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...

در حقوق اسلام جهل و اشتباه در موضوع یکی از علل عدم مسئولیت و از موارد معذوریت شمرده می شود و در جهل و اشتباه در حکم نیز بر خلاف حقوق موضوعه در جایی که ناشی از قصور و تقصیر و قوه قاهره و امثال آن باشد پذیرفته شده است. ازاین رو در این تحقیق به بیان دیدگاههای فقهی و دکترین حقوقی در این زمینه پرداخته شده است و نقش علم به قانون به عنوان شرط ثبوت مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. و موضع قانونگ...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق...

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت‌ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می‌شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می‌شود. از علل اطاله دادرسی بی‌تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئو...

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می‌تواند در استناد به هر یک از دل...

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...

چکیده: در حقوق کنونی ما مبنای مسوولیت مدنی در مفهوم عام و مسوولیت تقصیری دادرسان در معنای اخص برپایه قاعده عادلانه و کهن «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردیکه، اضرار غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نا متعارف جلوه نکند»، استوار است. به بیان دیگر، مسوولیت مدنی عبارت است از تکلیف و یا وظیفه جبران خسارتی که به وسیله شخصی به دیگری وارد می شود....