0

0

یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه­اند، مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده آن­هاست، زیرا تسهیلات پرداخت شده به طور کامل از سوی مشتریان بازپرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیلات به صورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول در نیامده است، در حساب­ها باقی می­ماند. این مشکل یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور محسوب می­شود که با آن دست به گریبان است. لذا تحقیق در ا...

هدف از این تحقیق توصیف رفتار و عکس العمل بانک ها در برابر دو متغیر درونی یعنی مطالبات غیر جاری و بیرونی یعنی مقررات کفایت سرمایه می باشد. این عکس العمل در حجم و ترکیب دارایی های بانک ها نمود پیدا می کند. لذا تحقیق به دو سوال اساسی پاسخ داده است. اول اینکه که بانک ها برای مدیریت و کنترل حجم قابل توجهی از مطالبات غیر جاری چه تغییراتی در حجم و ترکیب دارایی های خود لحاظ می کنند و چه سیاست های در پی...

مالیات ها و ساختار اجرایی مرتبط با آنها و از آن میان ثبت و نگاهداری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی و مالیاتی، از موضوعات مهم در بررسی تاریخ اقتصادی ایران در قرون میانه است. اطلاعات مالی در اسناد ویژه ای ثبت می شد و بررسی و دسته بندی این اسناد گام نخست در شناسایی روندهای اجرایی ساختار مالیاتی و امور حسابداری آن است. همچنین اصطلاحات و اسناد مالیاتی در شمار معدودی از متن های تاریخی و دیوانی تا پی...

کارایی سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. یکی از مهمترین و کلیدی ترین نماگرهای کارایی سیستم بانکی ، اسپرد نرخ سود بانکی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری اسپرد نرخ سود بانکی در بانک های دولتی و بانک های خصوصی و ارزیابی تأثیر دو گروه از متغیرهای بانکی و کلان اقتصادی برروی تغییرات آن می باشد. بدین جهت داده های بانک های دولتی ( ملی ، سپه ، تجارت و رفاه) طی سال...

برای کشور های در حال توسعه تراز پرداختها و وضعیت تراز حساب جاری از مهم ترین متغیر ها و محدودیت های استرتژیک اقتصاد کلان به شمار می رود.زیرا بی توازنی الگوی تجارت خارجی، اثر های ناخوشایندی بر اقتصاد داخلی دارد.

این مقاله پس از تحقیق در مبانی «ثبت اسناد» و تبیین مشروعیت فقهی «حق الثبت» بر پایة ادلّة کتاب، سنت، عقل و اجماع، و مطالعة اجمالی پیدایش و سیر تکاملی ثبت اسناد و نگاهی بر سیر تصویب قوانین مختلف ثبتی، به بررسی و نقد قوانین جاری و موادّ مستند «حق الثبت» می پردازد و مدلّل می دارد که قانونگذار ارزش معاملاتی را مبنای «حق الثبت» اسناد رسمی قرار داده، ولی دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند که اختلاف فاح...