قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون­گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشنا...

قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می‌کند. قانون­گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه‌های مربوط به کارشنا...

مقرراتی در خصوص کارشناسی حاکم است که با بررسی دقیق آنها ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از قبیل سابقه تاریخی و مبنای توسل به کارشناسی در حل و فصل دعاوی و مقررات حاکم بر کارشناسی مشخص می شود. دراین میان اشخاصی که با تکیه بر توانائیهای فنی و علمی در رشته های مختلف، مردم و نهادها و دستگاه قضایی را در جهت دستیابی به نتایج درست در حل اختلافات موجود و احقاق حقوق مراجعه کنندگان یاری می نمایند، کارشناس نام ...

بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسی برای نظر کارشناس شرایطی وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنی است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسی، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسی ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضی بررسی می کند و درخصوص آن ها تصمیم می گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتی مانند برتری در تخصص ...

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی in limine litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که ...

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی In Limine Litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که ...

نظریه کارشناس از حیث اعتبار در حد اماره است و اماره بودن آن منوط به رعایت شرایط مربوط به شخص کارشناس و خود نظریه کارشناس است. در صورت وصول شرایط در تعارض با اقرار و در صورت احراز کذب بودن اقرار توسط آن نظریه می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد. و در تعارض با شهادت در صورت اثبات خلاف شهادت بر اساس نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می گردد.