نتایج جستجو برای: استدلال حقوقی
تعداد نتایج: 19836 فیلتر نتایج به سال:
استدلال قضایی استنتاجی است که دادگاه از وقایع موضوع مورد رسیدگی و از خلال دلایل ابراز شده توسط طرفین دادگاه به عمل می آورد. از این تعریف چند نتیجه به دست می آید: نخست این که، این شیوه شباهت تامی با روشی منطقی دارد که در آن با موضوع و محمول که مقدمات قضیه هستند، استنتاج حاصل می شود؛ ثانیاً، استدلال قضایی دارای مبانی انکارناپذیری است که تمام مراحل دادرسی را معطوف به خود می داند و هر گزاره ای بدون ...
چکیده شکل گرایی، یکی از رویکردهای کهن، همواره بحث ها و چالش هایی را در حوزه منطق حقوق به همراه داشته است. این رویکرد بر شکل یا صورت قواعد تأکید نموده و آن را از محتوای آنها جدا میداند. شکلگرایی زمانی رویکرد غالب در نظامهای حقوقی بود، اما امروزه با نقد و بازبینی جدی روبهرو شده است. پارهای مکاتب و رویکردهای جدید، مانند واقع گرایی یا اثباتگرایی حقوقی، در واکنش به شکلگرایی یا به منظور تصحیح ...
چکیده ندارد.
استدلال قضایی استنتاجی است که دادگاه از وقایع موضوع مورد رسیدگی و از خلال دلایل ابراز شده توسط طرفین دادگاه به عمل میآورد. از این تعریف چند نتیجه به دست میآید: نخست اینکه، این شیوه شباهت تامی با روشی منطقی دارد که در آن با موضوع و محمول که مقدمات قضیه هستند، استنتاج حاصل میشود؛ ثانیاً، استدلال قضایی دارای مبانی انکارناپذیری است که تمام مراحل دادرسی را معطوف به...
حقوق اساساً پدیدهای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعدة حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطة میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقولة مبنا، منبع و هدف قاعدة حقوقی شاکلة هر نظام حقوقی تلقی میشود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی...
غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامعالاطراف است تا بر پایة آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی با ترتیب دادن قیاس قضایی، موضوع محل نزاع را با قاعدهای که در نظام حقوقی برای این موارد پیشبینی شده (کبرا) تطبیق نموده و نتیجه بگیرد. واقعیت قضایی نشان میدهد که این تحلیل بسیار سادهانگارانه و دو...
این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی گذشته و حال می پردازد.در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف در زمینهء رژیم حقوقی این دریا،به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیر پرداخته شود.براساس استدلال این نوشتار،توافقات دو و سه جانبه میان این دسته از کشورها می رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین خود اصرار ورزد و در...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید