نتایج جستجو برای: اساسنامه دیوان حقوق بشر و مردم آفریقا

تعداد نتایج: 762025  

دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تأکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تأسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حق‌های بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تأسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیت‌های صلاحیتی، مواجه بود. این چالش‌ها حتی بعد از ل...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر محمود جلالی

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولت...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکو...

ژورنال: حقوق خصوصی 2003
دکتر محمود جلالی

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولت...

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می‌دهند. طراحان اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور...

ژورنال: :سیاست خارجی 0

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

فاطمه فتح پور مرضیه قلندری

شورای امنیت در حوزه مرتبط با حقوق بشر، مسؤولیت توجه به اموری را دارد که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند. پیوند ظریفی که منشور سازمان ملل متحد میان رعایت حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار نموده و همچنین روزنه نویدبخشی که تدوین‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جهت استقرار هرچه بیشتر عدالت در گستره این پهنه خاکی به منظور مصون نماندن مرتکبان هولناک‌ترین فجایع علیه بشریت ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
محمد یکرنگی

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین­الملل عرفی سابقه­ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه­های مقابله با هر جرم بین­المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین­الملل می­باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین­المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق ...

ژورنال: سیاست خارجی 2009

مفهوم مصونیت سران دولت‌ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت‌ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال‌حاضر سران دولت‌ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید