طی سال‌های متمادی، ایران شاهد ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی خود بوده است که به دلایل گوناگون به ازدواج با دختران ایرانی اقدام کرده‌اند؛ درحالی‌که زنان ایرانی ازدواج‌کرده با اتباع خارجی وضعیت حقوقی و قانونی مشخصی ندارند. از طرفی با وجود سیاست بازگشت پناهندگان در صورت همراهی شوهرانشان در رفتن به مقصد آن‌ها یا با ماندن در ایران و ترک از طرف شوهرانشان درگیر آسیب‌های روحی و روانی، اقتصادی، ف...

در دوران اقامت طولانی مهاجران افغانی در ایران، حدود 30 هزار نفر از زنان ایرانی با مردان افغانی ازدواج کردند. ازدواج زنان ایرانی با افغان‌ها نگران‌کننده است؛ به‌ویژه که 98‌درصد از این ازدواج‌ها با شکست همراه‌اند. غیرقانونی‌بودن ازدواج با اتباع غیرمجاز، مشکلات شناسنامه‌ای، تحصیلی، بهداشتی و اسکان فرزندان آنان را در پی دارد و زنان را دچار سردرگمی و آوارگی می‌کند. با توجه به اینکه اکثر افرادی که تن...

چکیده ندارد.

در فصل اول و دوم به معرفی جبرهای ‏‎bck‎‏ پرداخته و با ارائه مثالهایی با جبرهای ‏‎bck‎‏ جابجایی و کراندار و ایجابی و ... آشنا می شویم. سپس ایده آلهای یک جبر را معرفی کرده و بیان قضایایی روابط بین ایده آلهای ایجابی و ماکزیمال و می نیمال و ساده و اول و ... را بررسی می کنیم. در فصل سوم پوچساز ها را معرفی کرده و به بررسی خواص پوچساز ایده آلها می پردازیم. در فصل پنجم ، ایده آلهای دوگان را معرفی کرده ...

چکیده تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی – معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد. تابعیت یک رابطه سیاسی است ؛ زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و این دولت است که تعیین می کند ، چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت آن دولت چه شرایطی باید موجود باشد. تابعیت زن موضوعی است که در طول دوره های مختلف قانون گذاری ، دست خوش تحولات بسیار شده است ، به طوری که اعمال سیستم وحدت تابعیت که در آن...

امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هایی رو به رو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن ...

این پایان نامه در دو فصل تقسیم شده است : فصل اول ، شناسایی نظم عمومی در ارتباط با اصل استقلال اراده. فصل دوم محدودیت های ناشی از نظم عمومی در اعمال حقوقی است . .