براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در ...

در این تحقیق، به موضوع مجازات هایی که نیازی به اذن حاکم ندارند، پرداخته شده است. آن چه که شما در این تحقیق مشاهده خواهید کرد، تأسیس اصل ضرورت اذن حاکم در اجرای مجازات ها، احصاء و آشنایی با مجازات های مشتثنی از اصل (مثل قتل در فراش، سب النبی، ارتداد، دفاع مشروع، نشوز و قصاص)، بررسی مستندات قرآنی و روایی هرکدام از موارد ذکر شده، تحلیل اقوال فقها و در نهایت تطابق نتیج? حاصل شده با موادّ قانون مجاز...

ازجمله قواعدی که بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی حاکم می‌باشد، قاعده اذن در شیء و اذن در لوازم آن است، می‌باشد. این قاعده علاوه‌بر اینکه مبنای مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی است، مبیّن گستره و قلمرو تعهدات آنها نیز است.پزشکان و نهادهای درمانی به‌موجب اذنی که از بیماران و یا قانونگذار برای درمان بیمار حسب مورد دریافت می‌کنند، موظف به انجام تعهداتی به‌ویژه درزمینة خدمات پزشکی و...

در هر عصر و جامعه‌ای شرایط جدیدی به‌وجود می‌آید که باید حکم فقهی مسئلۀ فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک‌های دولتی را مجهول‌المالک می‌دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به‌طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم...

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیل...

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می‌تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده‌های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...

اصل وجوب نماز جمعه از ضروریات شریعت اسلامی است. منصب امامت جمعه بدین معناست که تصدی و تعیین امام جمعه در شعاع اختیارات ولی امر مسلمین قرار می گیرد و به فراخور مصالح، حاکم و ولی امر با اذن خاص یا اذن عام امام جمعه را نصب می کند. منصب امامت جمعه مشروط به برقراری دولت و حکومت اسلامی نیست بلکه منظور این است که این منصب در حوزه ی اختیارات ولی امر است، در صورتی که مبسوط الید باشد و در صورت عدم بسط ید...

چکیده ندارد.

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسؤولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده اند(محقق اردبیلی...