چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است.وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیه شده لازم است تا بتوان مدیون را محق در انتخاب دانست از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون می باشد؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با م...

در پرونده­ ی حاضر با موضوع مطالبه وجه چک، در مرحله­ ی بدوی به لحاظ وجود چک به انضمام گواهی عدم پرداخت در ید دارنده، خوانده به پرداخت مبلغ چک محکوم شده است. با اعتراض محکوم­ علیه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و تجدیدنظرخواه با ارائه ­ی چند رسید مدعی پرداخت چک شده ­است. تجدیدنظرخوانده بدون تردید در صحت رسیدهای مذکور، آنها را مربوط به چک ­های مستند دعوا ندانسته است. درنهایت دادگاه با تمسک به ...

مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، م...

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمۀ او نسبت به همۀ دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ مادۀ 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این ...

اصل نسبی بودن اثر قراردادها، ایجاب می کند اشخاصی که در تنظیم قرارداد جزء متعاقدین بوده اند یا متعاقدین در قرارداد برای وی حقی را ایجاد کرده اند و یا تعهدی را به نفع وی نموده اند( تعهد به نفع ثالث)، بتوانند حقوق ناشی از قرارداد را اعمال نمایند؛ اما و در صورتی که استحقاق، ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد این رابطه به جای قرارداد به حکم قانون ایجاد می گردد ومدعی به موجب قانون ذینفع جهت اعمال ح...

پرداخت دین از جانب ثالث به موجب ماده 267 ق.م مجاز است هرگاه ثالث با اجازه مدیون دین او را پرداخت نماید حق مراجعه به او را دارد چون در این حالت مدیون بدهی خود را از ثالث قرض نموده است و متعهد میشود که عوضش را به او بذهد در واقع اذن مدیون امارهای بر این است که آنچه را شخص می پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که به او حق رجوع می دهد اما اگر ثالث بدون اجازه مدیون دین او را بپردازد حق مراجعه به او...

مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته­ امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله­ حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه­ کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می­تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به­طوری­که مستمری مذکور را...

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر ­نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می­کنند و می­توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته­ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن­ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می­شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از ح...

چکیده: طرف متعدّد در تعهّد تضامنی، گاه مدیون است که تضامن مدیون‌ها (یا تضامن منفی و سلبی) است و گاه طرف متعدّد، داین است که در اینصورت تضامن داین­ها (یا تضامن مثبت و ایجابی) خواهد بود که بحث اصلی این نوشتار، مطالعه همین نوع از تضامن است. تضامن به هر دو شکلش، یکی از طرق تضمین دِین است که حتی کاربرد تضمینی آن بیش از ضمانت است زیرا در ضمانت، اگر شخص ضامن، متضامن با مدیون باشد، داین ابتدا باید به مدیو...