در این مطالعه، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، عملکرد رفاهی چهار نظام سیاست گذاری اقتصاد کلان-نظام سیاست پایه ای، نظام سیاست گذاری تعمیم یافته، نظام سیاست گذاری کلان احتیاطی و نظام سیاست گذاری ترکیبی پولی و کلان احتیاطی- مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از داده های اقتصاد ایران در دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده کردیم. نتایج حاصل از بررسی ضرایب بهینه سیاستی م...

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی ...

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک‌های موجود در بازارهای مالی صورت می‌گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می‌شود. به‌طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه‌های مالی بکار گرفته می‌شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می‌کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی ...

در سال­های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه­های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی­ها تجربه کرده­اند که برخی از آن‌ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه­ها، سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها سیاست­های احتیاط...

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مس...

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب م...

بانک‌های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام‌های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین‌کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می‌کند. بانک‌های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می‌توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنتر...

اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‏الملل محیط‏زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از...

چکیده: اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست محیطی و آرای دادگاه ها نمایان گردید و سپس در بیانیه ها و کنوانسیون های بین المللی تکامل یافت. تکاملی که رفته رفته، مفاهیم مرسوم حقوق مسوو...

به نظر می رسد که محاکم ملی و مراجع داوری هر دو متقابلا صلاحیت صدور اقدامات احتیاطی در داوری تجاری بین الملللی را دارا هستند.از سوی دیگر بهترین شیوه در نحوه ی مداخله ی این دو مرجع مدل انتخاب آزاد است که می توان ابتدائا به هر دو مرجع رجوع کرد.طرفین داوری می توانند با توافق اختیار صدور اقدامات احتیاطی را از این دو مرجع سلب کنند.اقدامات مذکور ممکن است در قالب یک توصیه،دستور شکلی غیر رسمی و یا قرار ...