نتایج جستجو برای: اجرای موقت رأی

تعداد نتایج: 41568  

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین‌المللی و زمان تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن این معاهدات، تنظیم‌کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش‌بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین‌کنندگان معاهده منشور انرژی، به‌منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه‌برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 4...

معاهدۀ منشور انرژی، به‌منظور لزوم اعمال و توسعۀ سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعۀ اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیش‌بینی کرده است. مادۀ 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصۀ بین‌المللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پروندۀ یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
سیدعلی سادات اخوی

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‎توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین‎المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‎الملل و همچنین محاکم بین‎المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
سیدعلی سادات اخوی عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

طبق کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‎توان بدان استناد کرد رویه بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین‎المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویه بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‎الملل و همچنین محاکم بین‎المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - پژوهشکده ادبیات 1392

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علیرضا ایرانشاهی وکیل پایه یک دادگستری.

قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می باشد. معیار مذکور در مهم ترین منابع بین المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم ترین ملاک های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
عبدالحمید مرتضوی قاضی دیوان عالی کشور حسن افشار قاضی دادسرای انتظامی قضات علی غلامی پاچی قاضی دادگستری

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1391

داوری دارای امتیازاتی چون، سرعت در رسیدگی،محرمانه بودن و... می باشد اما دعاوی وجود دارند که اساساً قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، ولی قضات به طیف گسترده ای از اختلافات رسیدگی می نمایند. داور حق صدور قرار اناطه، صلح دعاوی و حق صدور دستور موقت را دارد.رسیدگی به دعاوی ورود ثالث قابل قبول اما رسیدگی به دعوای جلب ثالث در قانون پیش بینی نشده است و در صلاحیت دادگاه ذی صلاح می باشد ودر خصوص صدور تامین...

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‎توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت‌های طرف معاهده است. قدیمی‌شدن بسیاری از معاهدات بین‎المللی و مطابقت‌نداشتنِ آن‌ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت‌ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‎الملل و همچنین محاکم بین‎المللی در سال‌های اخیر به این موضوع توجه خاصی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1391

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید