توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

فلسفه ایجاد تعهد اجرای آن است. ضرورت اجرای عین تعهد قراردادی به عنوان یک اصل در همه نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اما گاه ممکن است با نقض تعهد مواجه شویم. به طور کلی در یک نگاه نقض تعهد به دو دسته نقض جزیی و نقض اساسی تقسیم می شود. بررسی نظام حقوقی ایران حاکی از این است که به نوع نقض تعهد و یا آثار ناشی از آن برای تعیین ضمانت اجرا و یا اعطای حق فسخ توجهی نشده و بدون تفکیک میان نقض جزیی و...

لزوم اجرای کامل و بدون عیب قرارداد بیع، هدف اعلای متعاملین از انعقاد معامله است. عدم اجرای کامل قرارداد، مخالف اصل لزوم قراردادها بوده و ناقض توافق و تعهدی است که دو طرف بر آن رضایت داده اند. نتیجه عدم اجرای کامل تعهد، اجرای جزئی و ناقص قرارداد است؛ آنچه ناقض اصول کلی حقوقی بوده و امکان بار نمودن همان اثر حقوقی را منتفی می سازد. این مهم از موادی پراکنده در حقوق ایران و اصول unidroit و با تصریح ...

بررسی وضعیت امر در نظامهای حقوقی گوناگون و بررسی نظرات مختلف در مورد ماهیت حقوق ایفا تعهد به غیر موضوع تعهد با توجه به ایراداتی که به هر یک وارد است نشان می دهد که نظریه اصح همانا نظریه عقد غیرمعین، بموجب ماده 10 قانون مدنی است . پذیرفتن هر یک از نظرات دیگر موجب می شود که گاه در بعضی مواد نتوان حکم قضیه ای را در قوانین یافت . هر گاه نظریه مورد قبول ما، پذیرفته شود آن گاه در صورت تردید نسبت به ح...

مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هچ یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماعی صورت نگرفته است. بحث و گفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع، نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق،...

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدر...

ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک می باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن. پس ، متعهد گزیری از اجرای تعهد ندارد تعهدی که ممکنست صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معیّن. قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصرّح اجبار و اج...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

تجزیه قرارداد مبتنی بر این تئوری است که اصل بر اجرای قرارداد است در صورت پیدایش مانع در راه اجرای این اصل، اجرای ناقص قرارداد بر چشم پوشی از تمام قرارداد اولویت دارد. پذیرش این اصل در نظام حقوقی موجب می شود در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از قرارداد هر میزان از تعهدات قراردادی که اجرا شده است در روابط میان طرفین قرارداد واجد آثار و تبعات حقوقی باشد.