سخن از ارزش و جایگاه ادله اعم از دلایل مستقیم که بی واسطه منجر به علم قاضی می شوند (مانند اقرار ، شهادت ،...) و دلایل غیر مستقیم که به عنوان وسیله و ابزاری در رسیدن به نتیجه مطلوب به قاضی کمک می کنند منوط و وابسته به شرایط و مقدماتی است لذا دلایل زمانی معتبرند که واجد شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی باشند مثلاً اقرار شخص نابالغ نمی تواند به عنوان یک دلیل معتبر در امور کیفری به حساب آید و همچنین قدرت...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از...

چکیده در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده ای پیش بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در ...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبا...

موضوع رساله «بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان» می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وجود تشابه اکراه با برخی عناوین حقوقی از جمله تهدید، اجبار و اضطرار به مقایسه آنها با اکراه به مال پرداخته است و در نها...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

تهدید (threat) به عنوان یکی از جرایم پیچیده از جمله عوامل عمده و مهم سلب امنیت روانی و اراده آزاد افراد جامعه می باشد. تهدید از جمله موضوعات مهم و گسترده ایست که حقوقدانان در حوزه های مختلف از جمله حقوق جزاء، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و سایر قوانین به آن پرداخته اند. در قوانین کیفری ایران نیز تهدید تحت عناوین و مصادیق گوناگون و گسترده ای از جمله تهدید به عنوان یک جرم مستقل (موضوع مواد 668 و 66...

یکی از مهمّ ‌ترین قواعدی که در همه نظام ‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ‌ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می‌ باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می ‌دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ‌ها و ضمان...