بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت خام به دلیل افزایش هزینه های بنگاه باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می شود. این رابطه در منحنی های فیلیپس توسعه یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می گیرد، اما شوک قیمت نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می باشد که در منحنی ...

در این مقاله عوامل موثر بر پس انداز در اقتصاد ایران با تاًکید بر ارزش ثروت مسکن با استفاده از داده های تلفیقی 28 استان طی دوره 85-1379 ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد درآمد(تولید ناخالص داخلی) بر پس انداز  (مانده حساب سپرده بانک ها) اثر مثبت و معنادار داشته و نرخ بیکاری و شاخص تغییرات ارزش مسکن رابطه منفی با پس انداز دارد. بنابراین در کل استان ها تغییرات ارزش مسکن(متغیر جایگزین ثروت) بر حجم پ...

قرآن، اقتصاد را عامل قوام و دوام امور فردی و اجتماعی، و مشکلات اقتصادی بشر را ناشی از توزیع ناعادلانه و بهره وری نادرست از امکانات موجود در طبیعت می داند. چراکه خداوند در پاسخ به نیازهای بشر همه مایحتاج انسان، بلکه بیش از آن را در طبیعت قرار داده است و اگر ناسپاسی و ستمگری انسان ها نبود و ثروت ها براساس نظام عادلانه بین مردم توزیع می شد، نیازی بی پاسخ نمی ماند و دو پدیده فقر و تکاثر، بشر را آزا...

در این مقاله عوامل موثر بر پس انداز در اقتصاد ایران با تاًکید بر ارزش ثروت مسکن با استفاده از داده‌های تلفیقی 28 استان طی دوره 85-1379 ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد درآمد(تولید ناخالص داخلی) بر پس انداز  (مانده حساب سپرده بانک‌ها) اثر مثبت و معنادار داشته و نرخ بیکاری و شاخص تغییرات ارزش مسکن رابطه منفی با پس انداز دارد. بنابراین در کل استان‌ها تغییرات ارزش مسکن(متغیر جایگزین ثروت) بر حجم پ...

در این مقاله عوامل موثر بر پس انداز در اقتصاد ایران با تاًکید بر ارزش ثروت مسکن با استفاده از داده‌های تلفیقی 28 استان طی دوره 85-1379 ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد درآمد(تولید ناخالص داخلی) بر پس انداز  (مانده حساب سپرده بانک‌ها) اثر مثبت و معنادار داشته و نرخ بیکاری و شاخص تغییرات ارزش مسکن رابطه منفی با پس انداز دارد. بنابراین در کل استان‌ها تغییرات ارزش مسکن(متغیر جایگزین ثروت) بر حجم پ...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...